دفتر دكتر عباس آخوندی درپي انتشار مطلبی كذب در خبرگزاري فارس با عنوان «آخوندی: دولت در موارد غیر از برجام فاقد نظریه بود/ مخالف گرفتن مالیات از خانه‌های خالی بودم»‌ جوابيه‌اي به شرح زير به آن رسانه ارائه کرد.

به گزارش حوزه تشکل‌های دانشگاهی خبرگزاری فارس:

« ایشان به هیچ وجه نگفتند که « من مخالف گرفتن مالیات از خانه‌های خالی بودم». خوشبختانه ویدئوی کامل سخنرانی ایشان توسط اعتماد آنلاین انتشار یافته و در دسترس همگان است و قابل مراجعه می‌باشد. آن چه ایشان بیان کردند، غیر مؤثر بودن قانون به نحوی که تدوین و ابلاغ شده است، بود. ایشان گفتند بر اساس این قانون عملاً تمام خانه‌های خالی واقع در شهرهای زیر یکصدهزار نفر از پرداختن مالیات بر خانه‌های معاف شده‌اند.

همچنین، خانه‌های خالی زیر 150 مترمربع در تهران و زیر 200 مترمربع در سایر شهرهای بالای یکصد هزار نفر هم از پرداخت هرگونه مالیاتی معافند. بنابر این، بخش اعظم خانه‌های خالی اساساً بر اساس این قانون مشمول اخذ مالیات نمی‌شوند آن بخش بسیار کوچک هم که مشمول می‌شوند اولاً با متراژ بالا هستند و ثانیاً  نرخ مالیاتی تعیین شده برای آنها به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی در دی ماه 1396 در تهران به طور متوسط سالیانه 3.4 میلیون تومان و در سایر شهرها سالانه 1.2 میلیون تومان است آشکار است که این ارقام هیچ تأثیری بر تصمیم مالکان در خالی نگاه داشتن خانه‌ها نمی‌گذارند.

ایشان ادامه دادند که از جهت فرآیندی نیز این قانون تنها یک واسطه‌ای بین شهرداری‌ها و سازمان‌های آب و برق و اداره مالیات جهت تبادل اطلاعات ایجاد کرده که علت وجودی آن معلوم نیست؟ بر اساس این وزارت راه و شهرسازی سامانه‌ای را طراحی کند که سایر سازمان‌ها اطلاعات‌شان را به آن سامانه بدهند، آنگاه آن سامانه این اطلاعات را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهد و اگر هم اطلاعات را ندادند معلوم نیست که چه اتفاقی می‌افتد. ایشان گفتند آشکار است که وارد ساختن وزارت راه و شهرسازی در این میانه یک کار اضافی است و گر قرار به طراحی سامانه باشد که خود وزارت امور اقتصادی و دارایی این کار را انجام می‌دهد و نیازی به وزارت راه و شهرسازی نیست.

در پایان ایشان اشاره کردند که در کشورهایی که این تجربه را دارند این مالیات توسط شهرداری‌ها اخذ می‌شود. چون آنها تنها نهادهایی هستند که اطلاعات پلاک را در اختیار دارند. لذا، در لایحه اصلاحی که بر این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی در زمان تصدی ایشان تهیه شد، این انتقال مسئولیت پیش‌بینی گشت و به دولت جهت طی مراحل قانونی ارائه گردید و در همان زمان در کمیسیون اقتصادی دولت نیز به تصویب رسید.»