خانوارهای ایرانی با این شوک در فضای بهت و حیرت قرار گرفته‌اند. واقعیت این است که حتی آنان که به گمان خود از وضع موجود منتفع می‌شوند نیز انتظار چنین پدیده‌ای را نداشتند. نگارنده بر این باور است که اگر قدری بر خود مسلط شویم، و به داشته‌هایمان بیندیشیم در خواهیم یافت که هنوز یک سرمایه بزرگ در دست ماست. هریک از ما هنوز یک رای داریم. نحوه‌ی استفاده‌ی ما از این سرمایه‌ی سیاسی مهمی که در اختیارمان است، تعیین کننده‌است. بزرگترین آفت وضعِ ایجادشده یاسِ سیاسی و انفعال رای‌دهندگان است. ما همانند کسانی هستیم که در یک حادثه رانندگی، بر اثر شدت وحشت، دچار شوک شده‌اند. لذا توان هرگونه تصمیم‌گیری از ما سلب شده است. لیکن، اگر بر تردیدهایمان غلبه کنیم و بتوانیم بر نومیدی سیاسی چیره شویم، درخواهیم یافت که هنوز اراده‌ی ما اثرگذارترین بردار در صحنه‌ی سیاسی کشور است. این همان نکته‌ای است که آقای هاشمی در جلسه‌ی سپاس از همکاران ستادهای انتخاباتیش بیان کرد. این یادداشت بر آن است تا پرتوی بر این رویکرد بتاباند، باشد که راهی برای گفتگوی اجتماعی پیشِ روی دوستانِ همراه قرار دهد و آنان را از فرورفتن در لاکِ خود دور بدارد.        

واقعیت آن است که فاصله انتظار بین آنچه مردم در ذهن داشتند و دارند، با آنچه شورای نگهبان تصمیم گرفت آنقدر زیاد است که با هیچ توضیحی پرشدنی نیست. پس از هشت سال تنش و اضطراب در جامعه ایرانی، شخصی در سن کمال پا به صحنه رقابت گذاشت که مظهر تدبیر، وقار و آرامش برای مردم ایران بود. او از جمله معدود سیاستمداران ایرانی است که دامنه‌ی نفوذی فراتر از مرزهای ایران دارد. سران کشورها، به‌ویژه کشورهای منطقه و خاورمیانه او را سیاستمداری قابل اعتماد، آگاه به مناسبات جهانی و اهل تعامل می‌دانستند و امید داشتند، که از رهگذر به قدرت رسیدن وی زخم‌های خون‌ریز منطقه نیز شاید التیام یابد. آیا می‌توان منکر آن شد که آمدنِ هاشمی بر وضع شیعیان پاکستان، بحرین، مردم عراق و حتی سوریه از طریق بازتعریف روابط در سطح منطقه و خاورمیانه اثر مثبت داشت؟ به ‌هرروی، مردم خسته از بگومگوها بی‌حاصل، امید به فردی بسته بودند، که آنان را از این دورهای باطل و فرساینده‌ی ایجاد شده در اقتصاد، سیاست، فرهنگ، اجتماع و حتی روابط بین‌الملل خارج سازد تا آنان بتوانند بار دیگر طعم زندگی را بچشند. هرچند گفتن این که طبق قانون اعتراض به نظر شورای نگهبان معنا ندارد و رای این شورا نهایی است، برای سخنگوی شورای نگهبان سهل می‌نماید اما، برای مردمی که امید از آنها سلب شده‌است، آن‌چنان ساده نیست. از دوشنبه سی‌ام اردی‌بهشت‌ماه که شایعه عدم احراز صلاحیت اقای هاشمی بر زبانها افتاد تا سه‌شنبه شب که موضوع بطور رسمی اعلام گشت، گویی زمان در ایران متوقف شد، و خانواری نبود که این موضوع، مساله گفتگوی درونی‌اش نباشد. هنوز افراد ناباورانه آنچه اتفاق افتاده است را با هم مرور می کنند و مرتب با هم می گویند نه نمی‌شود، حتما تجدید نظر می کنند. اصلا مگر می‌شود؟! ولی حقیقت آن است که این داستانی است که اتفاق افتاده است و باید واقعیت را پذیرفت. 

 فارغ از اینکه بر اساس چه راهبردی که سخنگوی شورای نگهبان از آن به عنوان "مصالح عالی نظام" یاد کرد، چنین تصمیمی اتخاذ شد، ما شهروندان اینک با یک امرواقع روبرو هستیم. به ما می‌گویند که مدیریت را به مفهوم وسیع آن مد نظر قرار داده‌ایم، لذا سن و توانایی‌های جسمی نامزد شما را نیز در نظر گرفته‌ایم. افزون براین، در یک بیان گنگ، اعلام شد نامزدی که قانون اساسی را قبول نداشته باشد و مثلا به برخی از اصول آن معتقد نباشد، نباید انتظار داشته باشد که صلاحیتش در شورای نگهبان مورد پذیرش قرار گیرد. علما به ما آموخته‌اند که عقل یکی از حجت‌های شرعی است و مصادیق را عرف تعیین می‌کند. اینک پرسش ما از مرجعی که چنین تصمیم حیرت‌آوری را اتخاذ کرده این است که آیا می‌تواند، مبانی عقلی و عرفی تصمیم خود را آشکارا در جمع عالمان دین، حقوق، سیاست، اقتصاد، اجتماع، مدیریت و فرهنگ اعلام کند؟ استدلال بیان‌شده، نه تنها برای کسانی که از نزدیک با ایشان ارتباط دارند؛ از جمله تعدادی از اعضای شورای نگهبان و برای مردمی که شاهد فعالیت‌های روزانه وی از طریق رسانه‌ها هستند، به هیچ‌وجه قابل قبول نیست، که به گمان ما، حتی برای خانواده بسیاری از کسانی که چنین تصمیمی گرفتند نیز پذیرفتنی نیست. با این وجود، از منظر سیاسی، ملت ایران با این واقعیت روبرو است که نام ایشان در فهرست اسامی نامزدهای رسمی قرار ندارد. آقای هاشمی هیچ اعتراض رسمی به این تصمیم ننموده و درست هم، همین است. فعلا، پرداختن به ریشه‌های این تصمیم دردی از ما را دوا نمی‌کند، گو که باید به موقع مورد واکاوی قرارگیرد تا از تکرار آن در تاریخ ایران جلوگیری شود.      

بنابراین، پرسش اساسی این است که اینک چه باید کرد؟ عده‌ای آشکارا در پیِ راندن سیاستمداران و مصلحان ملی به کوچه‌ی بن‌بست هستند، اما چه می‌توان کرد که برای بار سوم از نهضت ملی تا کنون، دچار بن‌بست سیاسی نشویم؟ ‌پاسخ نگارنده این است که یک بار برای همیشه باید این استراتژی در سپهر سیاسی ایران تثبیت شود که ارتباط شهروندان با حاکمیت از طریق صندوق‌های انتخاباتی برقرار می‌شود و موثرترین ابزار اثرگذاری آنان بر فرایندهای حکمروایی، رای آنان است. بنابراین، قهر با صندوقِ رای، از کف دادن سرمایه‌‌ی سیاسی‌ شهروندی از سرِ غیرت و عصبیت است و نه لزوما خرد و تدبیر! به رغم هزاران افسوس از این امکانی که از ملت ایران دریغ شد و خدشه‌ای که بر امیدِ ملت ایران وارد گشت، باید اندیشه‌ای چون فریدون بکار بست. او ما را از فروغلتیدن در ورطه‌ی برادرکشی برحذر داشت. به ما امید داد که جهان بر یک پاشنه نخواهد چرخید. و البته به سمتی تغییر خواهد کرد که ما برانیمش. به گفته‌ی فردوسی حکیم:  

یکی داستان گویم ار بشنوید          همان بر که کارید خود بدروید

کسی کو برادر فروشد به خاک       سزد گر نخوانندش از آب پاک

جهان چون شما دید و بیند بسی   نخواهد شدن رام با هر کسی

خماند شما را هم این روزگار       نماند بر این گونه بس پایدار

استواری و کارآمدی جمهوری اسلامی و سرفرازی و یکپارچگی ایران‌زمین دو هدفی هستند که هیچ‌گاه نباید از افق دید ما کنار گذاشته شوند. نگارنده بر این باور است، که رای ما هنوز در دو جهت کارایی دارد: یکی راه بستن بر ورود پوپولیست‌ها به قدرت و دیگری دومین انتخاب بهینه از میان نامزدهای موجود، هر چند با نامزد مورد نظر ما فاصله فراوانی داشته باشد. هشت سال سکان‌داری قدرت اجرایی توسط جریان عوام‌گرای خیال‌پرداز ما را در این وضعیت پر تضاد و ناپایدار قرار داده است و ایرانمان آشفته و نابسامان شده‌است. اینک همه می‌گویند دیگر بس است. باید کاری کرد. حد اقل کار، این است، که از ادامه روند موجود با ارده‌مان ممانعت کنیم. همزمان باید انتخابی از سرِ آگاهی و در ظرفیتی که فرارویمان است انجام دهیم. لازمه انتخاب آگاهانه، نه تنها اطلاع از اندیشه کسانی است که خود را در معرض رای قرار داده‌اند، بلکه تغییر رویکردمان به امر انتخابات نیز هست. انتخابات یک قرارداد اجتماعی برای اداره کشور برای مدت چهار سال است. در این قرار داد هم‌چون هر قرارداد دیگر، باید موضوع خدمت در آن روشن باشد. از نظر حقوقی، قراردادی معتبر است که طرفین قرارداد حق برابر داشته باشند و کسی بر دیگری چیرگی نداشته باشد. افزون بر این، شرایط قرارداد باید منصفانه باشد و نحوه نظارت مردم بر خدمتی که می‌گیرند باید آشکارا تعریف شود. هرگاه عرضه کننده خدمت از تعهدات خود سرباز زد، باید شهروندان قدرت اعمال حاکمیت داشته باشند. قانون حاکم بر این قرارداد قانون اساسی است. در این باره، اگر بخت یار باشد، مطالبی را قلمی خواهم کرد.

چه‌بسا عده‌ای بر این راهبرد خرده بگیرند که وقتی شرایط به گونه‌ای است که به ناگاه موثرترین نامزد از گردونه‌ی حق انتخابِ شهروندان حذف می‌شود، دیگر با چه امیدی باید به سوی صندوق‌های رای رفت؟ این رویکرد در واقع، عدم استفاده ایرانیان از حق قانونی‌شان را پیشنهاد می‌کند. نقد من به این نگاه این است که جانبداران این رویکرد ما را به آینده‌ای مبهم‌تر و تاریک‌تر حوالت می‌دهند. نگارنده بر این باور است که اگر ضرورت دارد تا فرایندهای انتخابات از مرحله تصمیم در باره زمان انتخابات، ثبت نام نامزدها و بررسی صلاحیت‌ها، اخذ رای و نحوه نظارت بر آن، شمارش آرا، رسیدگی به شکایات‌ و اعلام نتایج مورد بازنگری قرار گیرد که ضرورت دارد، این امر نیز باید از طریق صندوق صورت گیرد و بهبود یابد. باید آن‌قدر پایمردی کرد تا به نتیجه رسید. وگرنه، هر حرکت دیگری با نتیجه نامعین‌تری همراه است. به گفته حضرت مولا (ع) هر گاه دری را بسیار کوبیدی، بناچار بر روی تو باز خواهد شد. به‌هر روی، می‌خواهم باز تاکید کنم که این بسیار مهم است که باور داشته باشم که من هنوز یک رای دارم. و اشتباه است اگر گمان کنیم که با رای ندادن، رای نداده‌ایم! در عمل به رای دیگری که مقبول ما نبوده‌است فرصت پیروزی داده‌ایم.