پریشانی خانوارهایی که حتی یک نفر نان‌آور ندارند، بی‌گمان مساله‌ی انسانی و اجتماعی بزرگی است که همه‌ی کشورها پس از شیوع کرونا با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند. افزون بر این مساله فوری، با توجه به امکان فروپاشی بسیاری از کسب‌وکارها پرسش این است که چه چشم‌اندازی فراروی بازار کار، در ایران و جهان وجود دارد؟ و نهایت آن‌که آیا دولت و جامعه در ایران از ژرفای گرفتاری‌ای که با آن دست‌به‌گریبان‌اند، آگاهی دارند؟

روزگاری مساله‌ی بازار کار به حقوق کارگران و شرایط بهداشتی و انسانی محیط‌های کار باز می‌گشت. اعتراض‌های کارگری در امریکا و انگلستان، اعتراض‌های سراسری، شکل‌گیری احزاب چپ، تشکل کارگران در قالب سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری در کشورهای مختلف بخشی از تاریخ جنبش‌های کارگری جهان پس از انقلاب صنعتی و دنیای مدرن‌اند. بی‌گمان، همه‌ی این حرکت‌ها در بهبود وضعیت زندگی کارگران و توسعه‌ی روابط انسانی در محیط کار نقش تعیین‌کننده‌ای داشته‌اند. با این وجود، با توجه به تغییرات ساختاری در نظام تولید و سازماندهی انجام کار؛ اعم از تولید کالا و یا ارائه‌ی خدمت، تغییر در ماهیت مشاغل با توجه به امکان انجام کار از راه دور و امکان استخدام‌های پاره‌وقت، و تقسیم کار جهانی مفهوم بین جهان توسعه یافته و جهان در حال توسعه، روابط کارگری در بسیاری از نقاط جهان در حال استحاله و تغییرات معنایی، مبنایی و حقوقی بنیادین است. ممکن است گفته شود که هیچ یک از این مسائل فوریت ندارند و مساله‌ی روز جامعه‌ی کارگری ایران نیست. این سخن البته درست است، ولی، پیچیدگی کار در این است که بدون فهم این مسائل نمی‌توان از آینده‌ی بازار کار چشم‌اندازی داشت. به‌هرروی، دیر و یا زود جامعه در برابر کرونا به نحوی ایمنی می‌یابد. مهم این است که بدانیم دنیای کارگر در جهان پساکرونا چه مختصات و مشخصاتی دارد؟

باز گردیم به مساله روز. به گارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی: بر اساس آمار سال 97، درحالیكه حدود 73درصد از خانوارهای دهک اول و 83 درصد از خانوارهای دهک دوم دارای حداقل یک نفر شاغل هستند، اما تنها در حدود 13% از خانواده‌های دهک اول و 24% از خانوارهای دهک دوم، هزینه بيمه بازنشستگی در سال 1397 پرداخت كرده و تحت پوشش بيمه (غيردرمانی) هستند. این در حالی است كه این نسبت در دهک دهم (ثروتمندتر) 35% است. این بدین معنی است که حدود 60% شاغلان دو دهک با پایین‌ترین درآمد وقتی شغل‌شان را از دست‌ می‌دهند اساسا مشمول بیمه‌ی بیکاری نمی‌شوند. بنابراین وقتی صندوق بیمه بیکاری اعلام می‌کند 870هزارنفر برای دریافت حق بیمه‌بیکاری ثبت نام کرده‌اند مشمول این افراد نیست.

به نمودار زیر که در گزارش پیش‌گفته آمده‌است نگاه کنید، مطلب بالا را بهتر نشان می‌دهد. این نمودار می‌گوید حتی در طبقات متوسط نیز تعداد خانوارهایی که حد اقل یک نفر شاغل دارند ولی آن فرد حق بیمه غیردرمانی پرداخت کرده‌است کمتر از 35% است. این یعنی، راهکار صندوق بیمه‌ی بیکاری بخش عمده‌ای از کسانی را که بیکار می‌شوند را شامل نمی‌شود. مفهوم اجتماعی این سخن این است که شوربختانه فقر فزاینده‌ای فرا روی طبقات پایین و متوسط جامعه است. بی‌گمان مانند هر مخاطره‌ غیر مترقبه‌ای نیاز به یک درمان فوری برای توقف آثا زیانبار آن و یک راهکار برای چاره‌جویی بلند مدت است.

این قلم در یادداشت‌های متعددی که در باره کرونا انتشار داده‌است، از ابتدا متذکر شده‌است که اندازه‌ی مخاطره متاسفانه بسیار بزرگتر از ابعادی است که جامعه درک کرده‌است. موضع دولت و رسانه‌ی رسمی این است که مشکلی پیش آمده و می‌گذرد. به قول معروف، این نیز بگذرد. پاسخ این است که آری می‌گذرد. ولی به سمت چه آینده‌ای؟ آری شود و لیکن به خون جگر شود. منظور نمودن پنج‌هزارمییارد تومان کمک به صندوق بیمه‌ی بیکاری در بسته یک‌صدهزار میلیارد تومانی دولت که هنوز نه به‌دار است و نه به‌بار، یعنی نشاختن موضوع. وام یک میلیون تومانی به 4 میلیون خانوار یعنی نزدیک نشدن به موضوع. بیهوده نیست که مابقی کشورها اندازه مداخله‌ای که منظور نموده‌اند چیزی بین ده تا بیست درصد تولید ناخالص داخلی‌شان است. آنان، اندازه‌ی آثار اقتصادی کرونا را بهتر درک کرده‌اند.

موضوع مرکزی این یادداشت بحث حفظ سطح اشتغال و حمایت از خانوارهاست. برای حمایت از خانوارهای باید از پایگاه‌های اطلاعاتی مختلفی که در جریان اعطای یارانه‌ها شکل گرفته سود برد. البته اگر دولت به سمت اعطای اعتبار مالیاتی به خانوارها می‌رفت که این قلم چندین بار در دولت پیشنها کرد، اکنون پایگاه داده‌ای کارآمدتر و مؤثرتری داشت و بهتر می‌توانست به خانوارهای هدف یاری رساند. البته هنوز هم می‌توان از همین رهگذر، ایده‌ی اعطای اعتبار مالیاتی را اجرا کرد و با یک تیر دو نشان زد. به هر روی، نمی‌توان از وضعیت معیشت و زندگی کسانی که مشمول بیمه‌های غیر سلامت نیستند چشم‌پوشی کرد.

با این وجود، بلافاصله این پرسش پیش می‌آید که آیا پرداخت یک کمک هزینه معاش برای یک مدت کوتاه مساله اشتغال را درمان می‌کند. پاسخ مطمئنا منفی است. بنابراین، همزمان با حمایت از خانوار سیاست حفاظت از بنگاه‌ها در دستور کار قرار مدیریت اقتصادی ملی می‌گیرد، هم‌چنان‌که در جهان این‌گونه شده‌است. بی‌تردید، سیاست حفاظت از بنگاه‌ها باید در یک چارچوب اقتصادی بزرگتر انجام گیرد. بنگاه بدون بازار و بدون تامین زنجیره تامین بین‌المللی و بدون تجارت اعم از صادارت و واردات و بدون سیسستم مالی بی‌معنی است. طرفه آن‌که مجمع تشخیص مصلحت که هنوز آشکار نیست بنا به چه مصلحتی با رد لایحه‌های مرتبط با FATF قفل سخت‌تری بر مبادله‌های بین‌المللی مالی و تجارت ایران زد، این روزها در محاق است. بی‌گمان با شعار و دستور هیچ بنگاهی سرپا نمی‌شود. یکی بگوید چگونه بدون مبادله مالی می‌خواهید تجارت داشته باشید و بدون تجارت می‌خواهید بنگاه‌ها فعال شوند و سطح اشتغال موجود را حفظ کنید. تا از این دیرتر نشده موانع موجود بر سر مبادله‌های مالی بین‌المللی و تجارت آزاد ایران و سایر کشورها را بر طرف کنید

در باره تامین مالی، بسته‌ی نجات اقتصاد ایران در روزگار کرونایی این قلم پیشنهاد انتشار معادل ریالی 20میلیارد دلار اوراق مشارکت عام به پشتوانه دارایی‌ها صندوق توسعه ملی (ABS) داد که در فرصت‌ها بعدی بیشتر در باره‌ی آن توضیح خواهد داد. به هر روی، حفظ همبستگی اجتماعی و حمایت از خانوارها و کارگران زحمت‌کش فوری‌ترین سیاست اجتماعی و انسانی‌ترین تصمیمی است که دولت باید اتخاذ کند. امروز هم دیر است.