او در معرفی این تارنما ضمن اشاره به اینکه پس از چهل سال ایجاد نظام اسلامی هنوز گفتمان ملی در ایران شکل نگرفته وضعیت حامعه ایرانی در چهار وجهِ : اجتماعی،فرهنگی، اقتصادی و سیاسی  را در بهار 1398 به روشنی ترسیم نموده است.او تلاش می کند در این تارنما  تجربه ی چهل سال زیسته خود را با دیگران به اشتراک بگذارد. چه تلاش زیبایی! درود براین انسانِ شریف.

"آغازِ به‌کار یک شاخه‌ی سخن را با نشان تارنمای عباس آخوندی  abbasakhoundi.ir به تمام دوستانِ شفیق و منتقدانِ باریک‌بین اعلام می‌کنم. این تنها یک شاخه‌ی کوچک از درختِ کهنسالِ سخن است. ور نه، درخت دانشِ آدمی پایانی ندارد. به گفته‌ی فردوسیِ حکیم: 

چو دیداریابی به شاخِ سُخُن 

بدانی که دانش نیاید به بُن 

✔️ در این تارنما، بخشی به "ایده‌ی ایران" اختصاص داده‌ شده‌است. هدف توسعه‌ی مفهومی این ایده به‌عنوان گفتمان ملّی ایرانیان برای توسعه و بالندگیِ ایران در زمانِ حاضر است. ایده‌ای که ظرفیت و خلاقیّتِ لازم جهت بازاندیشی در آموزه‌های تمدّنی و بازتولید یک دوره‌ی جدید از درکِ مفهوم نظم، سیاست و قدرت در ایران را داراست. آن‌چه در این بخش می‌آید تنها طرح‌واره‌ای برای گفت‌وگوی جمعی و در پیوند انتقادی با گذشته‌ و با تاکید بر حفظِ دستاوردهای نهضتِ اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی و با بهره‌گیری از روشِ علمی و دانشِ روزِ بشری و جهانی است. 

✔️✔️ در بخش دیگر آن مطالبِ مرتبط با جامعه و فرهنگ عرضه خواهدشد. آشفتگی نهادی، تعارض‌های معرفتی و برهم‌خوردن نظم‌های کهنِ اجتماعی، در غیابِ شکل‌گیری و استقرار نظمِ بارورِ جدید در دستورِ کار این بخش است. در این ارتباط، از پروژه‌های نهادی نیمه‌تمامِ فراوانی همراه با کژکارکردی‌شان یاد می‌شود. نمونه‌هایی چون قانون و حاکمیّت آن، آزادی، حاکمیّت ملّت، تفکیکِ قوا، حقوقِ مدنی، حقوقِ مالکیت، حقوقِ شهروندی، دسترسیِ آزاد شهروندان به اطلاعات عمومی، رقابتِ منصفانه و نهادهایی از این دست دستورِ کار خواهند بود. افزون بر این، بر یک موضوعِ مهمی تاکید خواهد شد و آن شدّتِ وابستگی نهادهای مدنیِ ایران به قدرت و میزانِ پایین استقلالِ آن‌هاست. این واقعیتِ جامعه‌ی مدنیِ ایران، امکانِ کنشگریِ اجتماعی گروهی و پرسشگری درست و مستقل نهادهای مدنی را با امتناع جدی روبه‌رو ساخته‌است. 

✔️✔️ در بخشِ سوم موضوع اقتصاد و سیاست مورد بحث و واکاوی قرار می‌گیرد. رویکردِ بنیادین در این عرصه این است که ساختار قدرت پس از یک تجزیه نسبتا ژرف بر اثر انقلابِ اسلامی در حال باز تولیدِ تمرکزی شدید است. خصیصه‌ی این تمرکز، اجتماع قدرتِ سیاسی، نظامی، قضایی، حقوقی و قانون‌گذاری است. هرچند، به ظاهر اصلِ تفکیک قوا حاکم است، لیکن در عمل در بسیاری از موردها، نظامِ رسمی ظرفیت و توانِ تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری ندارد. دولت و مسؤولان رسمی امکان اتخاذ تصمیم و ایفای نقشِ مؤثر ندارند. لذا، ضمن نداشتنِ ظرفیت خلق کالا و خیر عمومی، از پاسخگویی شانه‌ خالی می‌کنند. در عوض، نهادهایی که در قانون اساسی تعریف نشده‌اند و یا دارای مأموریت غیرِ مرتبط هستند کنترل بخشِ عمده‌ای از حوزه‌ی سیاست، اقتصاد، تجارت، اجتماع، فرهنگ و ارتباطات، تقنین و سایر حوزه‌ها را در دست دارند. بنا به ‌تعریف، این‌ها همگی ویژگی‌های یک سیستم مرکانتالیستی (سوداگرانه) است."