به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی در جلسه هم‌اندیشی مدیران صنعت بیمه و رئیس کمیسیون ایمنی راه‌ها که روز سه شنبه ۲۱ مهرماه برگزار شد در خصوص کاهش سوانح رانندگی و تلفات جانی ناشی از این سوانح و اثرگذاری این موضوع در کاهش میزان خسارت‌های شرکت‌های بیمه در اثر پرداخت دیه گفت: این جلسه برای شنیدن نقطه نظرات و مشکلات دست‌اندرکاران صنعت بیمه برگزار شده است که می‌تواند شامل مشکلات قانونی بیمه اشخاص، مشکلات راه‌ها، اورژانس، پلیس و ... باشد.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه نمی‌توان سوانح رانندگی را با دستورالعمل و بروکراسی اداری کم کرد ادامه داد: همه صنوف دست‌اندرکار ایمنی رانندگی و حتی خود مردم باید در این زمینه کاری کنند تا موضوع کاهش سوانح رانندگی به یک جریان اجتماعی تبدیل شود.
وی افزود: اینکه بگوییم پلیس هر کاری می‌خواهد بکند، وزارت راه و شهرسازی کارهای خودش را انجام بدهد و سایر دستگاه‌ها نیز بر همین منوال فعالیت کنند اظهارات اشتباهی است. همه این دستگاه‌ها باید با همکاری یکدیگر به افزایش ایمنی رانندگی کمک کنند. این کار را در جلسات متعددی که در کمیسیون ایمنی راه‌ها برگزار شده است انجام داده‌ایم و هماهنگی میان وزارت راه و شهرسازی، اورژانس، پلیس راه، هلال احمر قابل مقایسه با سه سال قبل نیست.
آخوندی با تاکید بر اینکه مهمترین نتیجه این هماهنگی باید اثرگذاری بر رفتارهای رانندگان باشد اظهار کرد: من به مشکلات شرکت‌های بیمه و متولیان صنعت بیمه کشور در بخش بیمه خودرو کاملا واقفم؛ خوب می‌فهمم که دست کردن در جیب بیمه‌ها و پز دادن با آن برای مردم نه قابل قبول است و نه اخلاقی. اینکه بخواهیم با جیب دیگری محبوبیت دولتی ایجاد کنیم کاری غیر اخلاقی است.
وی افزود: این گونه اقدامات فسادزا و بی‌خاصیت است؛ من خودم انتظارم از شرکت‌های بیمه برای اصلاح جاده‌ها «صفر» است و هیچ انتظار مادی ندارم؛ فقط و فقط به دنبال تغییر رفتار در رانندگان و همه دست‌اندرکاران ایمنی حمل و نقل هستم. اساسا سیستم‌هایی که می‌گویند دو درصد یا سه درصد یا هفت درصد از درآمد بیمه‌ها به وزارت راه و شهرسازی اختصاص یابد، کار بیهوده‌ای است.
وی با اشاره به پیشرفت‌های پژوهشگران صنعت بیمه در کشورهای توسعه‌یافته ادامه داد: اینکه ما بتوانیم چگونه با الگوبرداری از آنها به این پیشرفت‌ها دست یابیم قابل مقایسه با پژوهش‌های غربی‌ها برای محیط رانندگی کشورهای توسعه‌یافته نیست. چون محیط رانندگی و حمل و نقل ایران و به طور مثال آمریکا و همچنین مناسبات اجتماعی مردم و صنعت خودرو در دو کشور کاملا با یکدیگر متفاوتند بنابراین تعیین چگونگی اثرگذاری بر رفتار رانندگان ایرانی ساختار و سازمان خاص خود را می‌خواهد.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به برخی قوانین و مصوبات که تغییر رفتار رانندگان را منوط به کسر درصدی از درآمدهای بیمه می‌داند خاطرنشان کرد: من با این گونه قوانین مخالفم و حتی در هیئت دولت نیز با هر طرحی که در آن هزینه یک دستگاه به دستگاه دیگر واگذار می‌شود مخالفت می‌کنم. نتیجه این گونه طرح‌ها این شده که همیشه همه اقدامات در حد حداقلی به پایان رسیده است.
عضو کابینه دولت تدبیر و امید افزود: خدماتی که مردم از شرکت‌های بیمه‌گر دریافت می‌کنند بسیار نازل است. من خودم در کشور انگلیس تصادف رانندگی داشته‌ام. سطح خدماتی که شرکت بیمه به من ارائه داد برای شرکت‌های بیمه ایرانی در حد خواب و رویاست.
وی با تاکید بر لزوم تغییر قوانین بیمه و همچنین فرایند صدور گواهینامه رانندگی گفت: وزارت راه و شهرسازی در کمیسیون ایمنی راه‌ها هیچ درخواست مالی از بیمه‌ها برای اصلاح جاده‌ها ندارد چون ارقام موجود در وزارت راه و شهرسازی در حد چند هزار میلیارد تومان است که قطعا شرکت‌های بیمه از عهده این اعداد و ارقام برنمی‌آیند.
آخوندی با اشاره به امکان راه‌اندازی کمپین فرهنگی برای تغییر رفتار رانندگان ایرانی و نیز افزایش اطلاع‌رسانی و جریانات اجتماعی این بخش افزود: وزارت راه و شهرسازی کارهای اجرایی و عمرانی این موضوع مهم را انجام می‌دهد. به عنوان مثال در ابتدای مدیریتم در وزارت راه و شهرسازی ۴۵۰ دوربین در جاده‌ها داشتیم که در این مدت به دو هزار دوربین افزایش یافت. نتیجه آن کاهش متوفیان ناشی از حوادث رانندگی به ۱۷ هزار نفر در سال است.
رئیس کمیسیون ایمنی راه‌ها با بیان اینکه در سال‌های اخیر به این نتیجه رسیده‌ایم که باید سبک زندگی را تغییر داده و در موضوع کاهش تصادفات رانندگی بر عامل انسانی تأکید کنیم، گفت: در این کمیسیون نمایندگان همه دستگاه‌ها حتی بخش خصوصی و ان‌جی‌اوی (سازمان‌های مردم نهاد) طرفداران ایمنی راه‌ها هم حضور دارند؛ ولی از سندیکای شرکت‌های بیمه هیچ نماینده‌ای حاضر نمی‌شود که این رویه باید اصلاح شود.