پیش از این چکیده سخنرانی را انتشار داده‌بودم. لینک آن در پایین آمده است. دوستانی که تمایل دارند فایل صوتی سخنرانی را بشنوند، در زیر می‌توانند کلیک کنند. هم‌چنین فایل ارائه‌ی سخنرانی و پیوست‌های آن نیز در زیر قابل دسترسی است. در همین ارتباط انجمن آموزش مهندسی ایران نیز گزارشی انتشار داده‌است که لینک آن نیز در زیر آمده است.

خوشحال خواهم شد تا اگر دوستان نظری در این ارتباط دارند، از طریق لینک‌های ارتباطی که آدرس آن‌ها در فایل ارائه درج شده‌است با اینجانب در تماس باشند.

چكيده سخنراني: 

بنام خدا اقتصاد شهری و مسأله مهندسی از منظر اقتصاد سیاسی 1398 عباس آخوندی، مهرماه عرضه و تقاضا برای خدمات مهندسی مانند هر خدمت دیگری در بازار ویژهی خود انجام میگیرد. نهاد بازار خدمات مهندسی نیز همچون سایر بازارها دارای ارکانی است و ورود به آن نیز مستلزم داشتن صالحیت است. در بررسی موضوع از منظر اقتصاد سیاسی هر یک از ارکان سه گانه تنظیمکننده مقررات و داور نهایی، عرضهکننده خدمات مهندسی و مشتریان آنها یک کانون قدرت محسوب میشوند. بنابراین، ارزیابی کارایی این بازار بستگی به آزمون تعادل قدرت در این بازار، دسترسی آزاد به اطالعات و میزان جریان رقابت سالم و منصفانه در آن دارد. چالش اصلی در بازار خدمات مهندسی وجود تعارض منافعهای متقاطع و مکرر در آن است. به عنوان مثال دولت که باید در مقام تنظیمکنندهی مقررات و داور نهایی باشد، در عینِ حال یک مشتری با شدت تمرکز باال در بازار است و تعادل بازار را با مداخلههای مکرر خود بر هم میزند. در بازار خدمات مهندسی غیر دولتی نیز تعادل ناموزن در بازار برقرار است. از یک سوی، نهاد شهرداریها به عنوان دولتهای محلی که باید حافظ منافع عمومی و همچنین، هم مجری ضوابط و مقررات شهرسازی و هم مقررات ملی ساختمان باشند، اغلب به منظور تأمین مالی هزینههای خود به شهرفروشی روی آوردهاند. لذا، از مهندسان میخواهند در ارائه خدمات مهندسی به مسئولیت حرفهای خود درانطباق مختصات ساختمان با ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری بیتوجه باشند. در مورد رعایت مقررات ملی ساختمان نیز، فرایند کنترل از سوی آنان به خوبی انجام نمیگیرد، در حالیکه کنترل ساختمان بر اساس قانون وظیفه شهرداریها است. فراتر آنکه در بازار مستغالت شهری، یک جریان پُرقدرت سوداگری وجود دارد که در جریان شهرفروشی متحد و شریک اصلی شهرداریهای غیر منضبط است. این جریان ترکیبی با قدرت مضاعف نیز بازار خدمات مهندسی را از تعادل حرفهای، حاکمیت قانون، رقابت منصفانه و تعهد به قرارداد اعم از قرارداد اجتماعی و یا قرارداد فردی باز میدارد. سازمان نظام مهندسی نیز در یک تقسیم کار غیر قانونی با شهرداریها، افزون بر عرضهی خدمات مهندسی در مقام کنترلکنندهی ساختمان قرار گرفته و در عمل حق انتخاب مشتریان را از آنان سلب، توزیع خدمات را کوپنی، نوع و شرح خدمات را اجباری ساخته است. از این رو، در این بازار قرارداد، تعهد به انجام قرارداد و مفهوم رقابت بیمعنی است. در این وضعیت آشفته، قربانی اصلی این بازار مشتریانِ خردهپای خدمات مهندسی هستند که هم حق انتخاب خود را از دست دادهاند و هم باید هزینه خدمات دریافت نشده را پرداخت کنند. آشکار است که چنین بازاری فاقد کارآمدی اولیه است و نمیتوان از آن انتظار رشد و ارتقا و توان رقابتپذیری در سطح بینالمللی داشت. 

براي تماشاي فيلم اينجا كليك كنيد.

براي شنيدن فایل صوتی اينجا كليك كنيد.

فایل "اقتصاد شهری و مسئله مهندسی از منظر اقتصاد سیاسی"و ضمایم آن

منبع