مهندس موتور رشد فناوری در جهان است. او عنصری است که با درک عینی از محیط مادی و اجتماعی، قدرت تشخیص صحیح مسائل مربوط به زندگی مادی انسانها را دارد و با نگاهی رو به جلو و با استفاده از منابع علمی، مادی و اجتماعی و در یک محیط اقتصادی رقابتی راه­کاری بهینه و مؤثر را برای آنها خلق می­کند و بدین ترتیب در فراهم آوردن رفاه و ایمنی بیشتر برای انسان­ها مشارکت جدی دارد. در این دنیای جدید که جامعه­های انسانی نه تنها مدام در معرض تغییرات فناورانه هستند، که سبک زندگی انسان­ها نیز مدام در حال تغییر است و فهم آنان از زندگی، رشد و رفاه از یک سو و خودآگاهی آنان از هویت و حقوق معنوی و مادی­شان رو به تزاید است، مهندسان نیز باید در اندیشه­ی فهم جدید از محیط زندگی انسان­ها و تغییر در روش مساله­یابی و حل مسئله باشند.

گزارش رقابت­پذیری ایران نشان می­دهد که رتبه ایران در عوامل مؤثر بر پیشرفت و نوآوری در میان 142 کشور جهان در جایگاه 83 است. حال آنکه کشورهایی از منطقه که مقرر است بر اساس سند چشم انداز از آنان پیشی بگیریم چون ترکیه، اردن، پاکستان و لبنان به ترتیب در جایگاه­های 58، 70، 72 و 78 قرار دارند. نیک می دانیم که ارتقا یک رتبه در رقابت جهانی نیازمند خردورزی و تلاش فراوان است و به سادگی به دست نمی­آید. فهم اینکه در چه جایگاهی در سطح جهانی قرار داریم و چرا در اینجا قرار داریم حتما برای برنامه­ریزی توسعه مهم است. لیکن از آن مهم­تر احساس نیار برای تغییر است. نیازی که از سر درد وطنخواهی و اعتقاد به ضرورت رشد و توسعه ملی باشد، که موجب عزمی راسخ، اجماعی ملی و تلاشی بی وقفه گردد.

روزهای 21 و 22 تیرماه سال جاری، هیات عمومی سازمان­ نظام مهندسی ساختمان کشور مشتمل بر 30 هیات مدیره از 30 استان در شهر کرمانشاه تشکیل جلسه داد تا ضمن استماع گزارش شورای مرکزی نظام مهندسی، سیاست­ها، برنامه و بودجه شورای مرکزی را برای یکسال آتی به تصویب برساند. من که به عنوان عضو در این اجلاس شرکت کرده بودم، به دقت به گزارش­هایی که از سوی رییس سازمان و هیات رییسه شورای مرکزی و سایر مقامات عالیرتبه ارائه می­شد گوش فرا می­دادم. مشتاقانه می­خواستم درک آنان از آخرین وضعیت مهندسی ساختمان در ایران و راه­کارهایی که برای به پیش بردن مرزهای فناوری در این صنعت ترسیم کرده­اند را بشنوم. علاقه­مند بودم که تحلیلی، هر چند گذرا از بازار فعالیت­های مهندسی و نیروی ورودی رو به تزاید آن را دریافت کنم. فقط تعداد اعضای سازمان­های نظام مهندسی در یک ساله گذشته 20% رشد کرده­ است. می­خواستم ببینم که حضرات چه اندیشه­ای برای بیش از یک میلیون و هشتصد هزار دانشجوی مهندسی که بزودی وارد بازار کار می­شوند و تعداد آنان نیز هم­چنان رو به رشد است کرده­اند. خیلی تمایل داشتم که اشاره­ای هرچند کوتاه در ارتباط با وضع آموزش مهندسی در ایران و خروجی­های آن ببینم. می­خواستم حد اقل ضرورت توجه به اتخاذ راهبردهایی برای افزایش قدرت جذب فناوری در ایران و یا افزایش موقعیت رقابتی فناورانه ایران را دریافت کنم. اما دریغ از کمترین توجه به این امور و اموری از این دست، حتی ارائه یک تحلیل پراکنده، نامنسجم و مغلوط. در این اجلاس از همه چیز سخن رفت، از جمله خرید ساختمان برای شورای مرکزی، المپیاد ورزشی مهندسان، مسائل رفاهی، بودجه شورای مرکزی! لیکن تنها مفهوم مغفول همان امر مهندسی و توسعه مهندسی در ایران بود. در اقتصاد مفهومی وجود دارد تحت عنوان نفرین منابع!؛ که حاکی از سستی است که به جوامعی دست می­دهد که درامدهایی آسان از طریق منابع زیرزمینی به ویژه نفت دارند. آنچه من در این اجلاس درک کردم این بود که نه تنها ما دچار نفرین ناشی از اتلاف منابع نفت شده­ایم که دچار نفرین ناشی از اتلاف منابع انسانی از جمله مهندسان نیز شده­ایم. که پیامدهای نفرین دوم صدالبته که دهشتناک­تر است.

آنچه که مرا بیش از این رنج داد، اصالت یافتن سازمان و به حاشیه­رنده شدن عنصر مهندس بود. گویی غلبه فرم بر محتوی در جامعه ما تبدیل به یک اصل گریزناپذیر در همه­جا شده است. هم­چنانکه در صحن اجلاس تذکر دادم، غرض از تاسیس سازمان­های نظام مهندسی تنسیق امور مهندسان و فراهم آوردن شرایطی است که مهندسان امکان بالندگی بیشتر پیدا کنند. به واقع سازمان­های نظام مهندسی نهادهایی هستند که باید در خدمت عنصر مهندس باشند و شرایط ارائه خدمت صحیح و رو به رشد او را فراهم آورند. در بودجه تنظیمی و پیشنهادی که با رشد بیش از 100% همراه بود، به نظر می­رسید که توسعه سازمانی اصل بود و مهندس فرع. تمرکز همه امور در سازمان­های نظام مهندسی و از آن فراتر، تمرکز ملی آنها، نه تنها با استقلال نظام مهندسی استانها در تعارض بود که با استقلال عمل مهندسان نیز مغایرت داشت. هر چند این بودجه به نحوی که تدوین شده بود به تصویب نرسید، لیکن به هر روی حاکی از رویکردی است که جامعه مهندسی ایران باید در برابر آن هشیاری لازم را داشته باشد. در این رویکرد، مهندسان به تدرج به کارگزاران سازمان­های نظام مهندسی تبدیل خواهند شد. و سازمان­های استانی نیز به تدریج به شعب اداری سازمان مرکزی نظام مهندسی استحاله خواهند گشت. و سازمان مرکزی نیز جزیی از بدنه فرمانبر دولت خواهد شد. که صد البته این رویکرد با ماهیت یک نظام مردم نهاد در تعارض است. و بدون تردید، اولین نتیجه چنین روندی؛ توسعه فساد و فروپاشی اخلاق حرفه­ای است، که البته همه در لفظ مدافع اخلاق هستند و در عمل به سیاست­هایی که زمینه­ساز بی­اخلاقی­ها است توجهی ندارند.

البته جلسه هیات عمومی به تنظیمِ آشفته و بی­نظم بودجه اعتراض کرد. و از شورای مرکزی درخواست نمود که سیاست­های راهبردی روشنی را برای توسعه مهندسی تدوین نماید. هیات عمومی هم­چنین از شورای مرکزی درخواست نمود که اهداف کمی و کیفی برنامه توسعه مهندسی را تنظیم کند و در اجلاس­های بعدی با معیارهای مشخصی میزان تحقق اهداف را گزارش نماید. لیکن تحقق همه­ی این مصوبات مستلزم تغییر در رویکرد به امر مهندسی و توسعه ملی ایران است. به امید روزی که مهندسان به عنوان نیروی محرکه توسعه امکان بالندگی بین­المللی را بیابند.

منبع: دنیای اقتصاد