دولت محترم نیز با پذیرش انواع هزینه‌های سنگین و استفاده از منابع ذی‌قیمت ارزی، آن هم در شرایط غیرعادی اقتصاد، به واردات گوسفند از طریق هواپیما مشغول است!

متهم این نابسامانی کیست؟ عده‌ای قاچاقچیان گوسفند را مقصر معرفی می‌کنند، عده‌ای ذی‌نفعان واردات را و عده‌ای مرزبانان را. اما متهم اصلی هیچ کدام از اینها نیست، بلکه سیاست‌گذاری غلط اقتصادی در سال‌های اخیر و تداوم آن در برخی حوزه‌ها ازجمله بازار گوشت را باید متهم اصلی دانست. شاید در آینده‌ای نه چندان دور شاهد آن باشیم که بحران گوسفند در ایران به‌عنوان بارزترین مصداق سیاست‌گذاری غلط اقتصادی و انکار علم اقتصاد به کتاب‌های درسی اقتصاد راه یابد.

برای ساده‌سازی ماجرا می‌توان تصویر دوساله قاچاق کالا و جهت اصلی آن را مرور کرد. دقیقا تا یک سال پیش مسیر قاچاق انواع کالا از آن سوی مرزها به داخل کشور بود؛ اما به‌تدریج از ابتدای سال‌جاری جهت قاچاق معکوس شد و از داخل به آن سوی مرزها جریان یافت. در پدیده‌ای مشابه، مشاهدات نشان می‌دهد که تا یک سال پیش، مردم ایران تمایل داشتند از آن سوی مرزها خرید کنند؛ اما از ابتدای امسال، ناگهان داستان معکوس شد و سیل افراد از کشورهای همسایه برای خرید به داخل مرزهای ایران سرازیر شد. کدام حالت درست و به صلاح نزدیک‌تر است؟ هیچ کدام.

قاچاق چه از آن سو و چه از این سو و هجوم برای خرید چه به آن سو و چه از آن سو، در همه حالت‌ها، نشانه عدم‌تعادل در بازار ارز است. همان‌طور که دلار ارزان، مشوق قاچاق و خرید از آن سو بود، دلار گران نیز مشوق قاچاق همه چیز به آن سو می‌شود.

اگر سیاست ارزی چهار سال قبل درست بود و نرخ ارز متناسب با تورم تعدیل می‌شد، نه‌تنها قاچاق نوع اول اتفاق نمی‌افتاد که تولید داخلی را به نابودی بکشاند، بلکه نرخ دلار نیز هم‌اکنون حداکثر هفت تا هشت هزار تومان بود نه ۱۳ هزار تومان. این اضافه‌پرش دلار که تا مرز ۱۹ هزار تومان هم رفت، نتیجه آن اهمال در سیاست ارزی و فشردن فنر ارزی به مدت چهار سال بود. همچنین اگر سیاست ارزی در چهار سال گذشته درست بود، آنچه را که اکنون قاچاق کالا به خارج می‌نامیم با افتخار می‌توانستیم صادرات بنامیم که نه از سفره مردم بلکه از مازاد تولید داخلی صادر می‌شد. طبیعی است در آن صورت، واردات آن سال‌ها هم با دلار ارزان نمی‌توانست تولید داخلی را از سفره مردم عقب براند. آنچه چهار سال اقتصاددانان دلسوز کشور فریاد کردند و آنان که باید بشنوند، نشنیدند.

اما حال که این گونه شده است، چاره چیست؟ آقای سیاست‌گذار تصور می‌کند گوشت ارزان فقط با دلار ارزان امکان‌پذیر است. اما فراموش می‌کند که هزینه فرصت دلاری که با شعبده‌بازی حسابداری برای واردات گوشت ۴۲۰۰ تومان محاسبه می‌شود، درواقع همان ۱۳ هزار تومان است. یعنی هر دلار برای گوشت وارداتی نه ۴۲۰۰ تومان، بلکه ۱۳ هزار تومان تمام می‌شود؛ البته بدون در نظر گرفتن هزینه هواپیماسواری گوسفندان وارداتی! آقای سیاست‌گذار دلارهای «سخت به دست آمده» کشور را درحالی‌که تقاضای بازار بدون پاسخ می‌ماند صرف واردات گوشت می‌کند و آقای قاچاقچی (که می‌توانست در یک اقتصاد سالم یک صادرکننده محترم باشد) با قاچاق گوسفند سعی می‌کند دلار موردنیاز بازار را تامین کند. این بازی کجا خاتمه می‌یابد؟ یک حالت تداوم روند فعلی است که انتهایی خطرناک دارد و می‌تواند به تکثیر مصداق بحران بینجامد.

اما حالت جایگزین بسیار ساده است که یا از فرط سادگی فراموش می‌شود یا ذی‌نفعان وضعیت فعلی قادرند از آن جلوگیری کنند. راه ساده این است: آقای سیاست‌گذار دلاری را که با ۴۲۰۰ تومان برای واردات گوشتی به هدر می‌دهد که هنوز فایده آن روشن نیست و تاثیری در قیمت گوشت نگذاشته است، با نرخ بازار بفروشد و گوسفندان قاچاقی را به همان قیمت مقصد قاچاق از قاچاقچیان خریداری کند؛ ولی قیمت فروش گوشت به گروه هدف را بر مبنای همان دلار ۴۲۰۰ تومان تعیین کند. طبیعی است حساب دولت دارای ناترازی نخواهد بود؛ چون منبع این یارانه از محل عرضه دلار با نرخ بازار تامین شده است؛ به جای اینکه این دلارها صرف واردات گوشت با نرخ ۴۲۰۰ تومان شود. این راه‌حل ساده اگر شامل همه دلارهای ۴۲۰۰ تومانی شود هم باعث متعادل‌تر شدن بازار ارز و تعدیل اضافه‌پرش ارزی به سمت پایین خواهد شد و هم بازار گوشت و سایر بازارها را به تعادل نسبی نزدیک‌تر خواهد کرد. راه‌حلی که مانند همه راهکارهای علمی پنج سال اخیر می‌تواند به بایگانی برود و بحران را عمیق‌تر کند یا اینکه آغازی برای خروج از بحران باشد.

منبع: دنياي اقتصاد