با این وجود هنوز بخش مهمی از فعالیت‌های عمرانی دولت، خارج از نظارت نظام مهندسی ساختمان قرار دارد. آنچه در پی می‌آید گفت‌وگویی است با مهدی خاکی‌فیروز، خبرنگار«خبر» درباره تحلیل انتخابات اخیر سازمان نظام مهندسی ساختمان و برنامه‌های مورد نظر هیأت‌مدیره منتخب این سازمان برای دوره سه ساله آینده.

نظر شما در مورد انتخابات اخیر نظام مهندسی چیست؟

مشارکت اعضا خوب بود و رشد 50 درصدی را نشان می‌دهد. در حالی که تعداد اعضا حدود 30 درصد افزایش یافته است. البته هنوز تا رسیدن به مشارکت حداکثری مورد نظر، راهی طولانی پیش‌رو داریم.

آیا ترکیب رأی آورده‌ها، نمی‌تواند یک پیام سیاسی روشن برای دولت داشته باشد؟

ترکیب منتخبان، حرفه‌ای است و ترکیب سیاسی به مفهوم رایج آن نیست. بنابر این نباید نتایج این انتخابات را سیاسی دانست.

یعنی رأی نیاوردن دولتمردانی مانند علی‌آبادی، سیاسی نیست؟
تعدادی از مدیران دولتی تلاش کردند انتخاب شوند ولی رأی لازم را به دست نیاوردند. شاید در فضای پر هیاهوی کنونی، این مسئله‌ای سیاسی تلقی شود. ولی توجه کنید که انتخابات نظام مهندسی، یک رویداد حرفه‌ای است. بهتر است مدیران دولتی از هر جناحی که هستند، این نهاد صنفی را به اهل فن واگذار کنند و از مداخله در آن اجتناب کنند.

نتایج انتخابات نشان می‌دهد که هیچ فهرستی به طور کامل رأی نیاورده است. آیا این مسئله موجب تشتت آرا در هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی نخواهد شد؟
ترکیب نهایی هیأت‌مدیره پس از پایان دوره رسیدگی به شکایات تعیین می‌شود. ولی براساس اسامی که اکنون اعلام شده، امکان تشکیل یک اکثریت منسجم و با رویکرد حرفه‌ای وجود دارد.

به عنوان یکی از منتخبان، مهم‌ترین چالش کاری هیأت‌مدیره دوره پنجم را چه می‌دانید؟
به ایجاد نظام ملی ساخت‌وساز نیاز داریم. باید دو تشکیلات موازی «نظام فنی - اجرایی» و «نظام مهندسی ساختمان» را یکپارچه کنیم. این هدف از طریق کاهش مداخله دولت در فعالیت‌های حرفه‌ای مهندسی ساختمان تحقق می‌یابد.

افزایش سهم مهندسان در تصمیم‌گیری‌های ملی حوزه مهندسی، ممانعت از دخالت افراد متفرقه در کنترل ساختمان، ارتقای اخلاق حرفه‌ای مهندسی و اصلاح شیوه ارجاع کار پروژه‌های دولتی، از دیگر برنامه‌های مور نظر من برای دوره پنجم سازمان نظام مهندسی است.

مگر نظام ارجاع کار چه مشکلی دارد؟
گاهی ارجاع کار خارج از سیستم‌های حرفه‌ای دنبال می‌شود. قانون نظام مهندسی بر اجرای فعالیت‌های مهندسی توسط مهندسان واجد صلاحیت تأکید دارد. در چنین حالتی است که می‌توان از مهندسان انتظار داشت در مقابل جامعه و کارفرما، مسئولیت حرفه‌ای خود را برعهده گیرند.

هم‌اکنون در ساخت‌وسازهای سطح پایین شاهد مداخله افراد فاقد صلاحیت‌های مهندسی هستیم. در حالی که ماده 4 قانون نظام مهندسی تأکید دارد که همه فعالان ساخت‌وساز از کارگران ماهر تا سر مهندسان، باید دارای مهارت‌های حرفه‌ای باشند. در پروژه‌های بزرگ دولت، شهرداری‌ها، شرکت‌های دولتی و طرح‌های عمرانی باید کار به افراد ذی‌صلاح ارجاع شود ولی گاهی شاهد رقابت منصفانه در توزیع کار نیستیم.

دولت در مهندسی پروژه‌ها، نظام مستقلی به نام نظام فنی و اجرایی را تعریف کرده است که در کنار نظام مهندسی ساختمان وضعیت دوپارچه‌ای را ایجاد کرده است. نمی‌توان مهندسی پروژه‌های دولتی و مردمی را از هم تفکیک کرد. همه باید از یک قانون تبعیت کنند.

به هر حال ماده 41 قانون نظام مهندسی ساختمان بر استقلال پروژه‌های دولتی تأکید دارد.
مطابق این ماده، طرح‌های عمرانی از نظر بودجه مستقل هستند نه از نظر نظام کنترل و آیین‌نامه‌ها، ماده‌های 33 و 34 این قانون تصریح دارند که شهرداری‌ها و دولت باید از نظام مهندسی و کنترل ساختمان تبعیت کنند. یکی از اهداف این قانون، رشد و اعتلای نظام مهندسی است که با سیستم یک بام ‌و دوهوا تحقق نمی‌یابد. مشکلی که نظام مهندسی از آن رنج می‌برد آن است که برخی افراد در دولت فکر می‌کنند از قانون مستثنی هستند.

اردیبهشت ماه سال جاری دولت آیین‌نامه انتخابات نظام صنفی را اصلاح کرد. ارزیابی شما از تغییرات مورد نظر دولت چیست؟
در این اصلاحیه، تعداد اعضای هیأت‌مدیره تهران از 21 به 15 و در استان‌های بزرگ از 21 به 11 نفر تقلیل یافته است که این مسئله محدودکننده مشارکت مهندسان و مورد اعتراض آنهاست.

در قطعنامه اجلاسیه هیأت عمومی نظام مهندسی 27 و 28 تیرماه به این موضوع اعتراض شد. به دنبال آن، رئیس مجلس نیز موضوع را به کمیته تطبیق قوانین ارجاع داد که رأی مقدماتی این کمیته، تعارض نظریه دولت با ماده 12 قانون است.

البته دولت تاکنون از اجرای این رأی خودداری کرده است. هر چند من و دیگر منتخبان به هیأت‌مدیره راه یافتیم ولی برای حمایت از حقوق سایر همکاران خود، به اعتراض خود در این زمینه ادامه می‌دهیم.