ناکارآمدی سیاسی، کاهش سرمایه اجتماعی ملی، گسترش شکاف اجتماعی، ناکارآمدی مدیریت اقتصادی ملی، گسترش ناهنجاری های فرهنگی و سقوط اخلاقی موضوعاتی هستند که این روزها در اکثر محافل سیاسی با گرایش های مختلف مورد اجماع عمومی است. حتی کسانی که روزگارانی در دفاع از دولت فعلی گریبان چاک می کردند، امروز یارای دفاع از آن را ندارند و در گوشه و کنار از نابسامانی های موجود که وضعیتی غیر قابل دفاع را برای آنان فراهم آورده است، شکوِه دارند. از همین رو واگویه و نقد مواضع حکومت گران و سایر فعالان سیاسی نقل محافل خانوادگی و اجتماعی است و بخش وسیعی از فضای مجازی و شبکه های اجتماعی ایرانیان را شکل می دهد. درون مایه غالب این گفتگوها، انسداد سیاسی و سردرگمی گسترده ای است که به شکل انفعال سنگین نیروهای اجتماعی اعم از نخبگان درون حاکمیت و بیرون آن و مردمان عادی در زندگی روزمره شان قابل مشاهده است. بازتاب این وضعیت را در صورت بندی مواضع منتقدان در صحنه سیاسی ایران می توان دید.
در این فضا، محدودساختن تحلیل شرایط سیاسی و اجتماعی ایران به بررسی مواضع سران گروه های سیاسی و اجتماعی؛ که عموما از انسجام و سازمان اجتماعی لازم نیز برخوردار نیستند، رویکردی تقلیل گرایانه است. فروکاستن مفهوم تحلیل سیاسی به بررسی مواضع شخصیت های سیاسی از دو کاستی بنیادین رنج می-برد. یکی ایستایی و فقدان عنصر پویایی و تحرک اجتماعی است و دیگر آنکه در آن، جایگاهی برای شهروندان که منشا حاکمیت ملی هستند منظور نشده است. حال آنکه رویکرد مبتنی بر شهروندی خلاق و مشارکت جو، فرایند محور بوده و در پی یافتن فراگرد های لازم برای پویایی اجتماعی است. آگاهی شهروندان از حقوق بنیادین مدنی، سیاسی و اجتماعی خود و تلاش در جهت استیفای آنها از طریق نهادهای اجتماعی موجد نیرویی عظیم جهت اصلاح وضع موجود بدون توسل به افراط گرایی و پرهیز از هرگونه خشونت است. جامعه ایران از تحولات تاریخی ایران پس از مشروطه به ویژه تحولات اخیر به خوبی آموخته است که خشونت راهکاری پرهزینه و کم فایده است. در برابرِ آن، گسترش آگاهی و مطالبه حقوق از مجاری نهادهای مدنی به نسبت کم هزینه تر و پرثمرتر است.
این یادداشت بر آن است تا ظرفیت مفهوم شهروندی در خروج جامعه از بن بست سیاسی موجود را واکاوی نماید. از این رو، ضروری است که نگاهی به مفهوم شهروندی در خاستگاه اصلی آن انداخته شود، فاصله وضعیت شهروندی در ایران و نمونه ی ایده ال آن تبیین گردد و نهایتا راهی برای کم کردن این فاصله پیشنهاد گردد. در عین حال، نگارنده از مدعای اصلی این یادداشت که تاکید بر کارآمدی انگاره شهروندی و پایبندی به اصول آن در خروج از انفعال فعلی است، غافل نیست. پیش از پی گرفتن موضوع، ذکر دو نکته ضروری است. یکم آنکه وضع موجود حاصل یک تصادف نیست. این وضع برآیند ساختار و نهاد اقتصاد و سیاست در ایران و کنش های کنشگران اقتصادی و سیاسی است. بنابراین، در تحلیل وضع موجود باید به کارکرد آنها و فرایندهای طی شده توجه داشت و در جستجوی راهی برای تغییرات نهادی و فراهم آوری فضای خلاقیت برای کنشگران اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بود. دوم آنکه انتخاب مفهوم شهروندی به مثابه ی هدف و راهبرد در واقع یک تغییر پارادایم در صحنه سیاسی ایران است و در راستای نکته یکم است. هرچند مردان سیاست در ایران از مشروطه به این سو از مفهوم شهروندی و ضرورت التزام به حقوق شهروندان بسیار یاد کرده اند، لیکن در بزنگاه های تاریخی و سازش هایی که به اقتضای شرایط داشته اند، این مفهوم فدا شده و اولویت خود را از دست داده است. افزون بر این، بررسی های نگارنده حاکی از آن است که اجماعی در مورد تعریف از شهروندی و حقوق آن در جامعه علمی و محیط سیاسی و اجتماعی ایران، آن چنان که در خاستگاه اصلی آن تعریف شده است، وجود نداشته و ندارد. از این رو است که این قلم تاکید دارد که ایجاد اجماع در تعریف بنیادین از شهروندی و پایبندی به اصول آن و انتخاب راهبرد استیفای حقوق شهروندی ایرانیان به مفهوم کامل آن، یک تغییر پارادایم در سپهرسیاست ایران است.
راهبرد شهروندی به مفهوم تقدم اصل آزادی بر اصل دموکراسی است. این بدین مفهوم است که آنچه بخودی خود ارزش مند است آزادی است و نه دموکراسی. دموکراسی از آن روی ارجمند است که از گوهر آزادی پاسداری می کند. وگرنه، چنانچه دموکراسی وسیله ای برای محدود ساختن آزادی گردد فاقد ارزش بنیادین است. به عبارت دیگر دموکراسی شرط لازم برای تحقق آزادی است، لیکن شرط کافی برای صیانت از آزادی شهروندان نیست. در همین راستا، این راهبرد بر این پایه استوار است که شخصیت، هویت و حقوق فردی شهروندان در پیوستن به جمعی به نام ملت ایران نه تنها استحاله نمی شود، بلکه قبول عضویت در ملت تضمینی است بر تثبیت و رعایت حقوق و هویت فردی آنان. در این رویکرد، هیچ کس نمی تواند حقوق فردی شهروندان را محدود کند؛ حتی اگر تحت عنوان اراده ی اکثریت در قالب دموکراسی باشد و یا به نام قانون صورت گیرد. فردگرایی مثبت و مسئولانه اساس و پایه ی نظریه شهروندی است. از این منظر، فردگرایی منفی که در واقع خودخواهی و تحمیل هزینه های فردی به جامعه است، محصول عدم رعایت حقوق فردی در جامعه است. فردی که حقوقش در جامعه تضمین نگردد، بسادگی به حقوق دیگران تعدی می کند. ساده ترین راه و نه درست ترین راه برای عدم تعدی افراد به حقوق دیگران، محدود کردن حقوق فردی آنان است. معمولا این کار را دولت ها به نام حفظ منافع جامعه و ملت انجام می دهند و خواسته و یا ناخواسته موجب تشدید حس پایمال شدن حقوق افراد در جامعه می گردند. این فرایند موجب تسلسل می گردد و چرخه ی باطل عدم پایبندی به حقوق در یک جامعه شکل می گیرد. این راهبرد بر این اصل استوار است که راه شکستن این چرخه ی باطل تضمین حقوق فردی توسط جامعه و تقاضای ایفای نقش مسئولانه است و نه بالعکس.
راهبرد شهروندی فرایندمحور است و متضمن بازتولید هویت فردی در جریان مشارکت مداوم شهروندان در بهبود مستمر شرایط جامعه در بستر فضای سیاسی و اجتماعی در هر مقطع تاریخی است. این رویکرد مبتنی بر پذیرش توأم رسمی حقوق و مسئولیت اخلاقی و مدنی شهروندان در حاکمیت ملی و اداره امور جامعه است، از این رو تقویت کننده مداوم حس تعلق ملی است. هر اندازه که رویکرد مبتنی بر اصالت جمع و قدرت ناشی از آن ایستا و فاقد روح پویایی تاریخی است، رویکرد شهروندی واجد عنصر خلاقیت و پویایی است. در این رویکرد قدرت محصول گفتگوی اجتماعی است که در قالب گفتمان غالب تجلی پیدا می-کند. تا زمانی که این گفتمان خلاقیت و ظرفیتِ حلِ مشکل دارد؛ و یا بارآور است و توانایی پیش راندن جامعه به سمت توسعه را دارد و می تواند موجب استقرار نظم کارآمد و مؤثر اجتماعی باشد، به حیات خود ادامه می دهد و گرنه، جای خود را به گفتمانی با قدرت خلاقیت و ظرفیت بیشتر می دهد. این رویکرد دقیقا ضد گفتمان جمع گرا و اصالت قدرت است که مبتنی بر اعمال مستقیم زور توسط دولت مستقر می باشد. از این رواست، که شهروندان در رویکرد شهروندمحور می توانند تصویر اندیشه های خود را در گفتمان های رایج در جامعه ببینند و پیوسته امکان مشارکت اجتماعی فرا روی آن ها فراهم است. تنها محدودیت، لطمه به آزادی دیگران و تحمیل هزینه ها ی فردی به جامعه است. به عبارت دیگر، در این رویکرد نگاه به قدرت از پایین به بالا است، دقیقا مخالف نگاه به قدرت از بالا که رسم رویکرد قدرت محور است. همین خصیصه است، که به این رویکرد ظرفیت بن بست شکنی می دهد و حتی در شرایط سختی همانند وضعیتِ فعلیِ سپهرِ سیاسیِ ایران، امید به آینده را در دل ها روشن می کند.
مفهوم شهروندی هرچند بسیار ساده می نماید، ناظر بر جنبه های پیچیده و مفاهیم متفاوتی است. شهروندی به مفهوم عضویت و تبعیت از یک ملت-دولت کلی ترین قاعده ای است که متضمن کارکردهای هنجاری در یک نظام سیاسی مدرن است. در این بستر، شهروندی و دولت مدرن لازم و ملزوم یکدیگرند. در دولت مدرن منشاء مشروعیت قدرت ملی شهروندان می باشند و حاکمیت به نمایندگی از آنان و به منظور حقوق آحاد شهروندان بر سرزمین ها اعمال می شود. از این رواست که شهروندی خصیصه کانونی آزادی و دموکراسی است و توسعه و حفظ حقوق شهروندان بخشی از فرایند دموکراسی به شمار می آید. در این ارتباط برابری وقتی تحقق خارجی پیدا می کند که شهروندان در گسترده ترین قاعده ی ممکن به حقوق شهروندی خود دسترسی پیدا کنند. فراتر آنکه، شهروندی تنها مفهوم اجتماعی است که از طبقه، لایه و موقعیت اجتماعی فراتر می رود و همگان را به عنوان اعضای تمام عیار جامعه برابر می سازد. در این چارچوب، برابری بر طبیعت انسانی و موقعیت اقتصادی و اجتماعی بنیان نمی یابد، چرا که پرواضح است ظرفیت و توانایی انسان ها متفاوت است و موقعیت اقتصادی و اجتماعی آنان نیز تابعی از تلاش، دانایی و شایستگی ها و یا میراث آنان است. لیکن برابری شهروندی برساخته یک نظام سیاسی و حقوقی است که متضمن همبستگی اجتماعی آحاد مردمی است که در یک نظام سیاسی زندگی می کنند و به اعمال قدرت در جامعه مشروعیت می بخشند. از این رو است که واجد ویژگی پویایی و برانگیختگی است. این حس شهروندی است که حس تعلق آحاد جامعه به یک ملت را تامین، حقوق انان را تضمین، و در برابرآن، از آنان مسئولیت های مشخصی را مطالبه و رفتار اخلاقی را تعریف می کند، مفهوم ملت را می سازد و نهایتا افتخارِ حس تعلق به یک ملت را در همگان شکل می دهد.
به گفته یکی از اندیشمندان شهروندی را می توان تحت عنوان "حقِّ داشتن حق" تبیین کرد . این حق ناظر بر حقوق ناشی از عضویت غیر قابل انقطاع فرد به یک ملت است. این تنها حقی است که در هیچ شرایطی قابل دریغ نمودن از شهروندان نیست. حتی اگر شهروندی به سخت ترین مجازات ها در دادگاه های صالحه محکوم گردد، تابعیت ملی و حقوق ناشی از آن، از او قابل سلب نمی باشد. از این رو، شهروندی فراگیرترین حقی است که انسان ها در دنیای معاصر دارند و هیچ کس را یارای سلب آن از آنان نیست. این مفهوم در جوامع مختلف اثبات کرده است که ظرفیت مؤثری در ایجاد یکپارچگی اجتماعی، جذب افراد به حاشیه رانده شده و اقلیت ها و هم چنین ایجاد یک هویت ملی دارد و نقش تعیین کننده ای در دولت سازی ایفا می کند و نیاز به اعمال زور را در جوامع مختلف کاهش می دهد. نظریه ی شهروندی ناظر بر شیوه های همکاری متقابل فرد و جامعه است. از منظر سیاست عمومی، شهروندی بستری برای پیوستگی فرد به جامعه و اجتماعی شدن وی فراهم می آورد. در حالیکه در جوامع کوچک اعتماد محصول روابط شخصی است، در جوامع پیچیده امروزی، این اعتماد از خلال باور به کارایی قواعد و نهادهای مدنی درون ملت-دولت حاصل می گردد. در دنیای معاصر، انتقال ارزش های مدنی همانند اخلاق عمومی، مروت و مدارا موجب تضمین حقوق شهروندی برای تمام شهروندان است. افزون بر این، کارایی نهادهای مدنی در شکل دهی سپهرِ فراگیرِ عمومی به نحوی که همه ی شهروندان را در خود جای دهد موجب شکل گیری اعتماد عمومی و انباشت سرمایه ی اجتماعی است.
تاکیدی که بر مشارکت سیاسی می گردد و نکات مثبتی که برای آن شمرده می شود، همه ناشی از مفهوم شهروندی ذی حق، مسئول، خلاق و فعال است که خمیرمایه و نقطه ی کانونی دموکراسی است و فرایندهای تصمیم سازی دموکراتیک را سامان می دهد. هر چند در ابتدا ممکن است این گونه به نظر برسد که ارزش های فردگرایانه شهروندی با مفهوم مشارکت عمومی در تعارض باشد، لیکن واقعیت آن است که مشارکت در امور اجتماعی و سیاسی حدِاقل هزینه ای است که شهروندان برای حفظ حریم زندگی خصوصی خود باید بپردازند. بنابراین، مشارکت عمومی شهروندان متضمن ویژگی دوگانه فردی و اجتماعی است. از یک سوی، حفظ حقوق خصوصی متوقف بر مشارکت عمومی است و از سوی دیگر، همبستگی و یکپارچگی اجتماعی تابعی از مشارکت آزاد و بدون مانع تمامی شهروندان و پذیرش حق دسترسی آنان به منابع سیاسی و شکل دهی سپهر فراگیر سیاست عمومی است.
جنبه مدنی شهروندی مبتنی بر این پیش فرض است که سطح قابل قبولی از حقوق برابری و آزادی برای شهروندان در جامعه منظور شده است. هرچند تعریف واحدی برای برابری و آزادی در جوامع مختلف وجود ندارد، لیکن اندیشه ورزان حوزه ی سیاست و اجتماع، درجه ی پایه ای از برابری و آزادی را برای تحقق مفهوم شهروندی ضروری می دانند. منظور از برابریِ حدِاقل پذیرش این اصل است که انسان ها برابر زاده می-شوند و حقِ دسترسی برابر به منابع مادی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برای آنان در جامعه باید محفوظ باشد. در همین ارتباط، آزادی به مفهوم پذیرش اصل اختیار و حق انتخاب برای همه ی انسان ها است تا زمانی که اختیار آنان به آزادی دیگران لطمه ای وارد نکند و هزینه های فردی خود را به جامعه و دیگران منتقل نکنند. بسیاری بر این اندیشه اند که آزادی حتی بر برابری ترجیح دارد چرا که آزادی متضمن برابری است، لیکن برابری ضرورتا متضمن آزادی نیست، به ویژه زمانی که دولت ها به نام ایجاد برابری اقدام به دخالت در زندگی خصوصی شهروندان می کنند و با توزیع منابع مادی عمومی بین شهروندان، آنان را به دولت وابسته می کنند. دولت ها با خلق فرهنگ وابستگی شهروندان را از حالت خلاقیت و فعالیت خارج ساخته و به انفعال و وابستگی می کشانند. البته اندیشمندانی چون سِن نیز وجود دارند که بر این باورند که آزادی وقتی تحقق می-یابد که برابری حد اقل تحقق یافته باشد و یکپارچگی و همبستگی اجتماعی حاصل شده باشد و برابری وقتی به دست می آید که پایه های آزادی در جامعه استقرار یافته باشند .
شهروندی، آزادی و برابری به صورت غیرقابل انتزاعی باهم ادغام شده اند و حکومت قانون لازمه ی تحقق مؤثر همه ی آنها است. از این رو است که مفهوم شهروندی به طور فزاینده ای در درون یک نظام حقوقی و سیاسی محقق می شود و فراتر آنکه با مفهوم حقوق شهروندی گره می خورد. مفهوم کانونی شهروندی متضمن دو مفهوم متعارض است؛ حقوقی که متضمن آزادی است و حقوقی که ناظر بر قدرت است. حقوق مدنی اولین حقوق شهروندی است که در جوامع غربی مورد پذیرش و شناسایی قرار گرفته است. این حقوق متضمن آزادی های فردی هم چون آزادی انتخاب و مبادله، حقوق مالکیت، حق انتخاب کسب وپیشه، حق عقد قرارداد، حق انتخاب محل سکونت، آزادی بیان، عقیده و تجمع و حق دسترسی به عدالت و فصلِ خصومت منصفانه دعاوی است. این حقوق در خاستگاه اولیه خود به منظورمحدودساختن قدرت از ورود به این حوزه ها تعریف شدند. اینها محدوده هایی هستند که قدرت تحت هیچ عنوانی حق ورود به آن ها را ندارد، حتی به نام منافع ملی. در تاریخ غرب و فرازونشیب هایی که طی کرده است، مقاطع فراوانی از درگیری نخبگان و مالکان، تجار و صاحبان صنایع از یک سوی و حکومت های اروپایی از سوی دیگر وجود دارد که به منظور تثبیت حقوق مدنی در برابر زیاده خواهی های قدرت در اروپا صورت گرفته است. نتیجه این رویارویی ها تثبیت حقوق مدنی شهروندی در غرب در قرن های شانزدهم تا هجدهم بوده است که هم چنان ادامه دارد و رو به توسعه است .
مارشال حقوق مدنی را تحت عنوان دسته ی اولِ حقوق شهروندی طبقه بندی می کند و اضافه بر آن دو دسته ی دیگر از حقوق شامل حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی را برای شهروندان شناسایی می نماید. نسل و یا دسته ی دوم حقوق شهروندی حقوق سیاسی است که متضمن آزادی های فردی در ایجاد سازمان اجتماعی و حق نمایندگی در نظام سیاسی است. این حق بیشتر ناظر بر مشارکت شهروندان در اعمال قدرت سیاسی است. این دسته از حقوق در قرن نوزدهم در غرب به رسمیت شناخته شد. زنان حتی تا اوائل قرن بیستم در پاره ای از کشورهای غربی از داشتن چنین حقی محروم بودند. سومین دسته از حقوق شهروندی حقوق اجتماعی است که در قرن بیستم و پس از جنگ جهانی دوم تعریف شدند شامل تضمین و تامین حق دسترسی به خدمات اجتماعی شامل بهداشت، آموزش، مسکن و تامین اجتماعی. البته دسته ی چهارمی از حقوق نیز از اواخر قرن بیستم در حال شکل گیری است که ناظر بر جنبه های جهانی بودن حقوق شهروندی است همانند محیط زیست و یا حقوق بشر و امثال آن. از این دسته از حقوق تحت عنوان حقوق اشاعه یافته یاد می شود.
البته حقوق شهروندی پیش گفته از منظر ماهوی خالی از تعارض درونی نیستند. حقوق مدنی و سیاسی برساخته ی ارزش های فردگرایانه اند و حقوق اجتماعی بیشتر منبعث از ارزش های جمع گرایانه است. بابیو از این وضعیت تحت عنوان مفاهیم معارض در شهروندی یاد می کند. به هر روی، شکل گیری حقوق اجتماعی موجب بازتعریف رابطه ی دولت-شهروند شد و منجر به تعریف ماموریت های جدیدی برای دولت ها گشت. البته بسته به سنت های اجتماعی وسیاسی در ملت-دولت های مختلف رژیم های رفاهی متفاوتی در غرب شکل گرفتند. دولت های رفاه طرفداران و مخالفانی دارد که بحث در مورد آن ها خارج حوصله این یادداشت است، لیکن از منظر شهروندی ناقدان به نکته ای اشاره می کنند که تامل در باره آن خالی از لطف نیست. نکته کانونی این نقد ناظر بر گسترش فرهنگ وابستگی شهروندان به دولت است که ناقدان آن را مایه ی انفعال شهروندان و خطر اصلی در فرسایش تدریجی مفهوم شهروندی می دانند. چرا که این دولت ها، شهروندان را به مشتریان خود تبدیل می کنند و زمانی که مشتری مبادله ای انجام داد، حقش ساقط می شود. به هرروی، آنچه به تحقیق می توان گفت آن است که اجرای بیش از شصت سال سیاست های رفاهی در غرب، مفهوم ناب لیبرالی شهروندی دچار استحاله شده است.
هر دسته از حقوق ذکرشده در بالا نیازمند نهادهای ناظر آن در سیستم سیاسی است. نظام قضایی لازمه ی تضمین حقوق مدنی است، نظام پارلمانی و شوراهای شهری در حکومت های محلی با حقوق سیاسی مرتبط است و نظام خدمات اجتماعی فراگیر در ارتباط با حقوق اجتماعی قرار می گیرد. البته این نهادها در گذر زمان دچار تغییر شده و می شوند. در دوره ی پس از جنگ جهانی دوم، اروپا شاهد فربه شدن دولت ها بود و نظریه های دولت های رفاه، توسعه گرا و رویکردهایی از این دست گفتمان های غالب را شکل می دادند. پایان دهه هشتاد میلادی و گسترش بحران مالی دولت های رفاه، پیش زمینه ی ظهور مجدد رویکردهای نولیبرالی را فراهم آورد و دولت کوچک سکه ی روزگار شد. البته این دوره با به بار نشستن انقلاب اطلاعات و ارتباطات هم-زمان شد. این انقلاب دو امکان بی سابقه را در اختیار شهروندان قرار داد. یکی فراهم آمدن امکان دسترسی به اطلاعات در پهنه ی گیتی و در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و دیگری امکان-پذیری فنی تحقق پدیده هایی با مقیاس جهانی. نتیجه این رخداد، شکل گیری شبکه های اطلاعاتی و ارتباطی جهانی بود که حرکت اطلاعات و نمادها را به شکل بی سابقه ای تسهیل کرد و سبب ارتقای موقعیت شهروندی در جوامع مختلف شد. بر اساس گزارش که در سال 2005 میلادی انتشار یافت تعداد نهادهای مردم نهاد بین المللی ثبت شده به 26789 رسید . در این بستر، تغییر در مفهوم کالای عمومی که تولید آن در انحصار دولت بود و شکل گیری مفهوم شهروند جهانی دامنه فعالیت و حق انتخاب شهروندان را به طور گسترده ای بسط داد. اینک شهروندان با تسلط اطلاعاتی و کاهش انحراف در اطلاعات عمومی انتشار یافته می توانند در حوزه هایی دخالت کنند که تا پیش از آن در انحصار دولت بود. به عنوان مثال در حوزه ی اقتصاد، گسترش سیاست های خصوصی سازی را در این راستا می توان تبیین کرد.
به هر روی، از منظر تاریخی دو رویکرد کلی به شهروندی وجود دارد. رویکرد اول ناظر بر حقوق مدنی و سیاسی است که کم وبیش جهانی است و به فرایندهای تجدد و عصر روشنگری باز می گردد. رویکرد دیگر ناظر بر تجربه های خاص ملت-دولت ها است. این تجربه ها بسته به ارزش ها و ساختار اجتماعی، فرهنگی، چارچوب های نهادی و منابع مادی و معنوی جوامع مختلف رژیم های حقوقِ اجتماعیِ شهروندی متفاوتی را رقم زده اند. اصطلاحا از این رویکرد تحت عنوان رویکرد "وابسته به مسیر " یاد می شود. صرفا جهت تقریب ذهن متذکر می شود که بیشتر اصول فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ناظر بر دسته ی اول حقوق شهروندی است، حال آنکه اصل چهل و سوم قانون اساسی و پاره ای از اصولِ فصلِ سوم ناظر بر حقوق اجتماعی شهروندان است. اینکه تا چه تدوین کنندگان قانون اساسی به این تعارض وقوف داشته اند و اینکه تا چه حد این اصول شفاف هستند و امکان تفسیرهای متعارض را سد می کنند بحث دیگری است که پرداختن به آن در حوصله ی این مقال نمی گنجد.
در جمع بندی مطالب نظری می توان چند نکته را بیان کرد. به طور هنجاری می توان حقوق مدنی و حقوق سیاسی را جهانی و جزء حقوق اساسی شهروندان در سطح جهان قلمداد کرد. لیکن دامنه ی فراگیری و شمول حقوق اجتماعی بسته به مکان و زمان و مسیرهای طی شده متفاوت هستند. تاکید بر توسعه ی خدمات اجتماعی از سوی دولت ها در کشورهای در حال توسعه اغلب همراه با محدودسازی حقوق شهروندی به ویژه حقوق مالکیت خصوصی بوده است. و نهایتا آنکه علیرغم شکل گیری جریان ها و شبکه های جهانی و سهولت و سرعت حرکت کالا، پول، نمادها و اخبار در سطح جهان و اثرات متقابل آن ها بر زندگی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شهروندان در سطح جهان، مفهوم شهروندی هم چنان در محدوده ی ملت-دولت قابل تعریف است. شهروند جهانی فاصله ی زیادی تا تحقق خارجی دارد، لیکن اشاعه ی اندیشه ی تکثرگرایی و ارزش های اخلاقی برخاسته از مروت و بردباری در سطح جوامع، زمینه ی پذیرش حقوق شهروندی گروه های بیشتری از اقلیت-های نژادی، قومی و مذهبی فراهم آمده است.
برای نشان دادن فاصله بین واقعیت خارجی حقوق شهروندی در ایران و وضعیت نظری پیش گفته نیاز به تلاش زیادی نیست. ضعف مفرط دولت به مفهوم عام آن در مراعات قواعد اخلاقی نظیر انصاف، عدالت، راستگوئی و مدارا جامعه را نیز به سمت و سوی ریا و دوروئی در روابط اجتماعی سوق داده است. عدم اعتبار قانون در جامعه و بی اعتمادی گسترده به نهادهای مدنی و عمومی عیان تر از آن است که نیاز به اثبات داشته باشد. خرید و فروش حقوق شهروندان در اکثر شهرداری های کشور تحت عنوان تغییر کاربری و یا خرید تراکم اضافی و یا سایر ضوابط معماری، شهرسازی و مقررات ساختمانی و انواع مداخله های دولت در زندگی حرفه ای حرفه ورزان و سایر مسائلی از این دست نمونه هایی هستند که همه روزه شهروندان ایرانی در زندگی اجتماعی-شان با آن ها روبرو هستند. این گونه اقدامات آشکارا به مفهوم هایی چون حقوق مالکیت خصوصی، آزادی مبادله و اصول رقابت در بازار مغایرت دارند. بر همین سیاق، محدودساختن حقوق رای دهندگان و انتخاب شوندگان با وضع انواع معیارهای کیفی که موجب محرومیت گروه کثیری از مردم از حقوق شهروندی شان می شود؛ آن هم صرفا بر مبنای دریافت پاسخ استعلام از یک مرجع غیر قضایی و بدون رای دادگاه های صالحه نمونه ی دیگری از عدم رعایت حقوق اساسی شهروندان است. دریافت عمومی غالب در سطح جامعه آن است که هر مقرره ای بسته به موقعیت و مکان دارای قیمتی است. فارغ از اینکه این باور تا چه اندازه صحیح است، صرف وجود چنین اندیشه ای به مفهوم عدم باور عمومی شهروندان به امکان تامین حقوق خود از مجاری قانونی و به مفهوم شکست اعمال حکومت قانون است.
از کف رفتن سرمایه اجتماعی در ایران موجب نگرانی گروه زیادی از شخصیت ها و نیروهای ملی شده است. نشانه های زیادی برای این مشاهده ی اجتماعی وجود دارد. امکان کسب ثروت، قدرت و موقعیت اجتماعی بدون هزینه و شایستگی، در زمان کوتاه و به روش های ناسالم پایه های هنجارهای شهروندی و اخلاق عمومی را در جامعه متزلزل ساخته و زمینه شکل گیری فردگراییِ منفی، غیر عقلایی و جامعه ستیز و فرصت طلبیِ ویرانگر را فراهم آورده است. شرایط به نحوی است که افراد را به نقدکردن تمام فرصت های مشروع و غیر مشروع، واقعی و غیر واقعی در اولین موقعیت و در کوتاه ترین زمان تشویق می کند. این روند در میان مدت، موجب زشتی زدایی از رفتارهای عمومی غیر اخلاقی همانند دروغ، حرص، تقلب، حق کشی و عدم رعایت حقوق دیگران، رشوه، فساد، خرید رای، طمع به مال دیگران، دستیازی به اموال عمومی و سایر رفتارهای ضداخلاقی می شود. علائم این بحران را در گره های کور ترافیکی، تقلب های مالی و مالیاتی، عدم زشتی قانون گریزی، بحران خانواده، رشد انواع آسیب های اجتماعی و میلیون ها پرونده قضایی در جامعه ایران بسادگی می توان دید.
بسیاری از اندیشمندان ریشه های این وضعیت را در فقدان نظریه ی راهبردی برای حکمرانی ملی، بی-سیاستی و بی ثباتی در تصمیم گیری ها، قشری گری و استفاده ابزاری از دین، قانون گریزی رسمی و اعلام شده، بی انضباطی مالی مکرر و عدم توانایی اعمال کنترل نهادهای نظارتی چون مجلس شورای اسلامی و یا دستگاه قضایی، ضعف مطبوعات و رسانه های گروهی در اعمال نظارت عمومی، افراط گرایی با ظاهر تمسک به ارزش-های بنیادین چون عدالت، نوع دوستی، خدمت، انحلال نهادهای برنامه ریزی، ویران سازی نظام دیوانسالاری و تمرکز تصمیم گیری ها در راس دولت و عدم نیاز به پاسخگویی در بستر جامعه ی در حال گذاری چون ایران جستجو می کنند. این قلم بر این باور است که همه ی این تحلیل ها درست است، لیکن تمایل دارد توجه ها را به دو موضوع پیشینی نسبت به دلایل پیش گفته در بالا جلب کند. یکی کم توجهی به حقوق اساسی شهروندی؛ مشخصا حق آزادی انتخاب و مبادله و حقوق مالکیت که شکل دهنده ی حقوق اساسی و حقوق مدنی شهروندان است و دیگری بی توجهی به فرایندهای گفتگوی اجتماعی و ایجاد اجماع در تنظیم رابطه ی فرد و جامعه است.
واقعیت آن است که وضع موجود حاصل تصادف نیست. سده ی گذشته که دوره ی تاریخی آشنایی ایرانیان با دنیای جدید است، بیشتر صرف آزمون و خطاهای مکرر اجتماعی با توجه اندک به بنیان اندیشه-های مدرن شده است. در جریان مشروطیت، جامعه ی استبدادزده ی ایران که در آن ایرانیان در حکم توده ای بی شکل در اختیار قدرت شاهان بوده اند، نیازمند بازاندیشی در باره ارزش های پایه ای شکل دهنده ی حقوق بنیادین شهروندی بوده است. لازمه ی این امر طی شدن فرایندهای ملت سازی بر مبنای شکل گیری نهادِ شهروندِ صاحبِ حق بوده و هست. تحولات این سده بیانگر این حقیقت است که این اتفاق آن چنان که باید و شاید رخ نداده است و روشنفکران و جریان های سیاسی ایران اغلب بیش از آنکه نگران تثبیت و اشاعه ی ارزش های فردگرایانه شکل دهنده ی حقوق مدنی و سیاسی شهروندی باشند بیشتر نگران برون ریزهای منفی آزادی بوده اند. به گفته برخی اندیشه ورزان، شهروندی به مفهوم کلاسیک آن تا این تاریخ در ایران شکل نگرفته و راهِ درازی تا تحقق آن داریم و به همین ترتیب دولت مدرن متناظر با آن نیز در ایران استقرار نیافته است. جریان تجدد نیز که در قالب یک حرکت اصلاحی آغاز شد در ادامه ی راه گرفتار حرکت های افراطی چپ گرایانه گردید.
مشروطه خواهان که در پی محدودکردن قدرت سلطنت و برپایی حکومت قانون و تفکیک قوا بودند، در درون خود با جنبش سوسیال دموکراتیک (اجتماعیون عامیون) روبرو شدند. این جنبش از آغاز مشروطه را به عنوان گذار به مرحله بعدی که یک انقلاب تمام عیار بود تلقی می کرد. تحدید مالکیت خصوصی تحت عناوینی چون الغای نظام ارباب و رعیتی و اصلاحات ارضی و اتخاذ سیاست ترور با تشکیل کمیته های مجازات و انجام ترورهای متعدد، موضوع حقوق مدنی و حقوق سیاسی شهروندی را به طور کامل تحت الشعاع قرار داد. نوگرایان ایران آن قدر که نگران حفظ حقوق جمع و هوادار رویکردهای اجتماعیون عامیون بودند، به حفظ حقوق فردی که بنیان دنیای مدرن را شکل می داد توجه نکردند. نتیجه آنکه علیرغم شکل گیری جریان های شورانگیز ملی گرایی رمانتیک، که گاهی ابزار مشروعیت بخشی به دولت حاکم و گاهی وسیله ای برای مبارزه با آن بوده اند، فرایند ملت سازی به مفهوم ساختاری و نهادی آن هیچ گاه طی نشد و هنوز هم ما در مراحل آغازین آن هستیم .
فقدان گفتگوی سامان یافته اجتماعی ضعف تاریخی دیگری است که جامعه ی ایران از آن در رنج است. محدودیت های گسترده که همواره بر فضای سیاسی ایران؛ و به تبع آن فضای رسانه ای حاکم بوده است قطعا تاثیر بسزایی بر عدم شکل گیری این گفتگو داشته اند. با این وجود، نمی توان تمام علت عدم شکل گیری گفتگوی اجتماعی در ایران را به سیستم سیاسی حوالت داد. در این ارتباط، نقد جریان های روشنفکری و نقد فرایندهای تجدد در ایران نیز سهم خود را دارد. عده ای بر این باورند که شکل گیری جریان چپ و نقش تندروی و ترورهای این گروه در شکست مشروطه کمتر از استبداد نبود . به هرروی، عملا گفتگوی اجتماعی پیرامون حقوق مدنی و حقوق سیاسی شهروندان؛ حتی در سطح نخبگان نیز صورت نگرفته است. پرواضح است که نتیجه عدم گفتگو، نبود اجماع ملی در مورد اساسی ترین حقوق شهروندان است.
توسعه فرهنگ وابستگی به زعم این قلم صرفا به شهروندان عادی محدود نمی شود، بلکه دامنه آن به نخبگان و کنشگران اقتصادی و اجتماعی نیز سرایت کرده است. حتی می توان ادعا نمود که بسیار پیش از آنکه شهروندان عادی به دولت وابسته شوند این تمام حوزه ی اقتصاد، نهادهای اقتصادی و کنشگران اقتصادی بودند که تبدیل به کارگزاران و خدمت گزاران دولت شدند و استقلال خود را از دست دادند. هر چند از منظر نظری مشروطه منشاء حاکمیت ملی را از آسمان به شهروندان انتقال داد؛ لیکن در غیاب شهروندی به مفهوم نهادی آن و وابستگی نهادهای اجتماعی و اقتصادی به دولت، در عمل هیچ گاه نتوانست آن را محقق سازد. فراتر آنکه، گرانیگاه مشروعیت نظام را که می بایست بر رعایت حقوق فردی استوار می گشت جابجا شد. اقتصاد سیاسی ایران ناظر بر این حقیقت است که پس از مشروطه و بلا فاصله پس از شکل گیری دوره ی پهلوی حاکمیت مشروعیت خود را در درآمدهای نفتی مستقل از مالیات و ایدئولوژی جستجو کرد. نتیجه آنکه سهم دولت در تولید ناخالص داخلی هر روز افزایش یافت و نه تنها بازار به مفهوم عام آن، که اکثر نهادهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کارگزار و وابسته به دولت شدند.
فقدان نظریه های راهبردی در مدیریت اقتصاد ملی در دوره ی جمهوری اسلامی و تسلط گرایش های چپ سرجمع نه تنها اندازه ی دولت و میزان وابستگی جامعه به طورعام و اقتصاد به طور خاص به دولت را کاهش نداد، که آن را افزایش داد. سیاست خصوصی سازی که متکی بر حقوق مدنی و حقوق سیاسی شهروندی از جمله توسعه نهاد بخش خصوصی نبود نیز، نه تنها موجب تغییر ماموریت های اساسی دولت نشد، که در عمل تبدیل به سیاست عمومی سازی گشت. نتیجه آنکه اندک نظارت پارلمان بر کارکرد دولت و فعالیت های اقتصادی وابسته به آن نیز کم رنگ تر شد. همه ی این تحولات نشان از سرسختی و تمایل شدید به حفظ تمرکز قدرت در دولت و گسترش میزان وابستگی کنشگران اجتماعی و اقتصادی به دولت دارد. بازتاب این وضعیت را در حرکت های اصلاحی در سده ی اخیر و در هدف گیری آن ها می توان مشاهده کرد. تقریبا بلا اسثنا تمام این حرکت ها پیش از آنکه مبنای نظری حرکت خود و هم چنین اهداف و پایگاه اجتماعی خود را مشخص سازند، در قالب جنبش های جمع گرایانه، دستیابی به منافع نفت و تسلط بر منابع نفتی را به عنوان اولین گام اصلاحات هدف گیری کرده اند. لذا، کمتر مفهوم رهایی از فرهنگ وابستگی جامعه به دولت در آن ها به عنوان راهبرد بنیادین یافت می شود.
ویژگی های موقعیت فعلی ایران، همه نشانگر شکل گیری چرخه های باطل در رابطه ی فرد و جامعه و بین قدرت و جامعه است. عدم رعایت حقوق افراد توسط نهادهای حاکمیت موجب تعدی افراد به حقوق جامعه شده است. تلاش در جهت حفظ حقوق جامعه از طریق تحدید بیشتر حقوق افراد، بی تعهدی فردی به حقوق جامعه را تشدید کرده است. این تسلسل چرخه ی باطل فردگرایی منفی را سبب شده است. تظاهر بیرونی این وضعیت را می توان در روند فرسایشی اخلاق و گسترش ناهنجاری اجتماعی ملاحظه کرد. بر همین سیاق، نبود نهاد شهروندیِ ذیحق، مشارکت جو و پرسش گر موجب تمرکز قدرت در دولت شده است. تمرکز قدرت به پشتوانه ی درآمد مستقل از فعالیت اقتصادی آحاد جامعه و به پشتوانه ایدئولوژی، وابستگیِ بیشتر نهادهای اجتماعی و اقتصادی و آحاد شهروندان به دولت را سبب شده است. دستیابی اصلاح طلبان به قدرت؛ چه در قالب نهضت مشروطه و چه در جریان های نهضت ملی و انقلاب اسلامی در غیاب نهاد مستقل شهروندی و در غیاب رویکرد فردگرایی مثبت هر چند آثار مثبت اجتماعی فراوانی را با خود برای جامعه ایرانی به ارمغان آورد، لیکن هم چنان اسیر در چمبره ی ساختار اجتماعی موجود نتوانست چرخه ی تمرکز قدرت و فرسایش حقوق شهروندی را بشکند.
سؤال اساسی این است که چگونه و از کجا می توان این چرخه های باطل و سترون را در جامعه ی ایرانی شکست. به زعم این قلم، آموزه های تحولات اخیر اجتماعی ناظر بر این حقیقتند که جامعه ی ایران نیاز به یک تغییر پارادایم بنیادین در زیربناهای فکری خود جهت عبور از جمع گرایی به فردگرایی مثبت مبتنی بر حقوق غیر قابل انکار شهروندی است. نهادهای اجتماعی و اقتصادی ایران باید آن قدر آگاهی پیدا کنند که قدرت تمییز بین سیاست های مبتنی بر جمع گرایی و فردگرایی مثبت را داشته باشند. آن ها باید بتوانند سیاست های حمایتی دولت که منافع کوتاه مدت آنان را تضمین می کند طرد کنند و داوطلبانه از دریافت آن امتناع نمایند و در برابر سیاست های ملی مبتنی بر حفظ استقلال نهادها از قدرت را انتخاب کنند. نتیجه ی سیاست های حمایتی وابستگی نهادهای اجتماعی و اقتصادی به دولت است، و قدرت تحرک و پویایی را از آنها سلب می کند. لیکن سیاست های ملی که از دلِ گفتگوهای سامان یافته اجتماعی درآمده باشند، ضامن حفظ حقوق شهروندی، پیشبرنده و موجب توسعه و بالندگی ملی است. یک قرن تجربه کافی است که آموخته باشیم سیاست های حمایتی مبتنی بر مصلحت اندیشی دولتی سترون و ناکارآمد هستند.
ایران نیاز به یک تغییر پارادایم از حکومت به حکمروایی دارد. حکومت ناظر بر تصمیم های مقامات اجرایی است، حال آنکه حکمروایی ناظر بر فرایندهای مشارکت شهروندان و نهادهای اجتماعی منبعث از حقوق شهروندی در تصمیم سازی، انتخاب و تنظیم نظام اجرایی، اجرای تصمیم ها و نظارت بر اجرای سیاست های ملی است. انگاره ی حکومت همراه با توقف، ایستایی و درجا زدن تاریخی است. حال آنکه گذار به حکمروایی حامل پویایی و نگاهِ رو به جلو و پیشرفت است. حکمروایی یک سیستم گفتگوی اجتماعی سامان-یافته است و قدرت ناشی از آن محصول غلبه گفتمانِ کارآمدتر در زمان و مکان مشخص است. شهروندان در چارچوب حکمرواییِ خوب هویت پیدا می کنند و می توانند ایفای نقش نمایند. در این انگاره است که مفاهیمی چون آزادی، عدالت، برابری، همه شمولی، مشارکت، اجماع و پاسخگویی معنی پیدا می کند.
نگارنده بر این باور است که این وضعیت سترون و ناکارآمد موجود ساختار اجتماعی و این چرخه ی باطل رابطه ی قدرت و جامعه در ایران از مسیر حرکت اجتماعی مبتنی بر آگاهی، هویت فردی و حفظ حقوق شهروندان شکسته خواهد شد. حرکت شهروندی به دور از آرمان گرایی های بی مورد و مبتنی بر واقعیت های اجتماعی است. این حرکت از افراط گرایی و خشونت طلبی به دور و مبتنی بر راه های اصلاحی و اهداف مرحله-بندی شده و واقعی است. راه کار شهروندی مبتنی بر مشارکت اجتماعی برای حلِ مساله در برابر رویکرد ایجاد مساله و گرایش به بن بست است. نادیده انگاشتن شرایط سخت فعلی بسیار ساده انگارانه است، لیکن رویکرد شهروندی راهی برای خروج از انفعال و حل مسائل پیچیده از راه ایفای مسئولت اجتماعی شهروندی برای بهبود شرایط زندگی در هر مرحله ای است. به گفته مارگریت مید : "هیچ گاه تردید نکنید که یک گروه کوچک از شهروندان نگران و متعهد می توانند دنیا را تغییر دهند. در واقع این تنها چیزی است که همیشه اتفاق افتاده است".
حرکت شهروندی مبتنی بر نگاه از پایین به قدرت است لذا فرایند محور و در جستجوی راه های تاثیرگذاری بر مسیرهای توسعه ی ملی است. هیچ وضعیتی این حرکت را نمی تواند متوقف کند چرا که حقوق شهروندی از شهروندان قابل سلب نیست مگر آنان خود به حقوق خود واقف نباشند و یا باور نداشته باشند. از همین رو است که این حرکت ظرفیت ایجاد یکپارچگی و تحرک اجتماعی را دارا است. این رویکرد شهروندان را به خلاقیت و مشارکت برای حل مشکلات اجتماعی از طریق گفتگوی ملی دعوت می کند. گفتگوی اجتماعی شورانگیز، اعتمادآفرین و نیروافزا است. نهادهای اجتماعی باید محصول گفتگوهای اجتماعی باشند و نه آنکه تابعی از آنها. تنها در این صورت است که نهادهای اجتماعی می توانند استقلال و پویایی خود را حفظ کنند. به هرروی، این قلم تمایل دارد بازگشت به انگاره ی شهروندی را به مثابه هدف و راهبرد با اندیشمندان و نیروهای اجتماعی در میان بگذارد و مشارکت آنان را در نقد و تکمیل آن خواهان است.
منبع: ماهنامه مهرنامه، بهمن ماه 1391