به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی امروز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت در یازدهمین همایش سراسری دادستان‌های عمومی، انقلاب و نظامی کشور با موضوع بررسی ظرفیت‌های قانونی در جهت مبارزه با تصرفات و تغییر کاربری اراضی دولتی، منابع طبیعی و کشاورزی که با حضور حجت الاسلام رئیسی دادستان کل کشور در مشهد مقدس برگزار شد گفت: برگزاری این همایش مصداق همکاری دو قوه مجریه و قضائیه است و می‌توانیم در این راستا هم افزایی بسیار خوبی داشته باشیم.

وی با بیان اینکه از نظر تئوری اصطلاحی به نام رژیم قدرت وجود دارد گفت: بر مبنای این اصطلاح مشخص می‌شود که چه کسی شهر را شکل می‌دهد. رژیم قدرت شهر بحث مهمی است که در امر شهرسازی وجود دارد؛ اگر این قدرت، قدرت قانون باشد به سمت انضباط شهری و نظم عمومی حرکت خواهیم کرد اما اگر این قدرت، قدرت سوداگری شهری باشد موجب می‌شود تا مدیران تاجر مسلک شهری با یکدیگر داد و ستد کرده و حقوق مردم را فراموش کنند.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: وضعیت موجود شهرهای ما و سوداگری شهری در ‌‌نهایت باعث می‌شود این منابع زیستی شهر در نسل موجود و نسل بعدی به فروش رود و یکسری سوداگر و مدیر تاجرمسلک این منابع را داد و ستد کنند. در ‌‌نهایت با یک شهر غیرقابل سکونت و بدقواره که هیچ سرزندگی ندارد مواجهه می‌شویم.

وی ادامه داد: حال اگر همه ما از معماری و شهرسازی صحبت کنیم در شرایطی که قدرت شهر دست یکسری سوداگر و مدیر تاجرمسلک است و انضباط شهری از بین رفته نمی‌توان کار زیادی در این راستا انجام داد. هیچگاه در زمان مسئولیت خود به دنبال بی‌انضباطی شهری نبودم چراکه باید شهر را بر مبنای قانون شهری اداره کنیم.

درخواست آخوندی برای تضمین حقوق شهروندی توسط قوه قضائیه

آخوندی با بیان اینکه قطعا بخشی از اداره شهر بر مبنای قانون برعهده دولت است گفت: البته بخش تضمینی این موضوع به قوه قضائیه برمی‌گردد تا اجرای قوانین و حقوق شهروندی را تضمین کند؛ برکسی پوشیده نیست که حتی اگر یک تبعه خارجی در شهرهای ما به مدت دو ساعت تردد کند وضعیت بی‌انضباطی شهری، عدم عدالت اجتماعی، فقر شهری و بی‌برنامگی را مشاهده می‌کند.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ما در دولت باید مصمم شویم تا به انضباط شهری و تضمین حقوق شهروندی پایبند باشیم ادامه داد: مهم‌ترین سند حقوق شهری طرح‌های جامع شهر و تفصیلی است؛ این‌ها سند اداری نیستند که یک مدیر آن را جابه‌جا کند بلکه سند حقوق شهری مردم است. در ادبیات نوین موضوعی به نام «حق به شهر» و همچنین «حق شهر» وجود دارد. حق به شهر حقوق مردم از شهر را تعریف می‌کند و همچنین حق شهر بیانگر حقوق مردم از خدمات و محیط اطراف شهری است که در حال حاضر هر دوی این پدیده در معرض تاخت و تاز یکسری سوداگر است. 

آخوندی با تاکید بر اینکه در مدت مسئولیت خود در وزارت راه و شهرسازی به جد به دنبال انضباط شهری بوده‌ام گفت: اولین کاری که ما به عنوان دولت باید انجام دهیم دسترسی آزاد به اطلاعات که متضمن حقوق مردم است خواهد بود، به طوریکه بتوانیم اطلاعات را به صورت آنلاین، بر خط و به‌سرعت در اختیار عموم مردم قرار دهیم. به این صورت تا حدی می‌توانیم از رانت اطلاعاتی جلوگیری کنیم.

وی از طراحی سامانه GIS (سیستم اطلاعات جغرافیایی) خبر داد و گفت: با طراحی این سیستم تمام اطلاعات جامع و تفصیلی شهرهای ایران در دسترس عموم قرار می‌گیرد. قطعا این سیستم یکی از بهترین سیستم‌ها برای جلوگیری از سوء استفاده از اطلاعات است.

وزیر راه و شهرسازی همچنین از آمادگی این وزارتخانه برای آموزش عمومی حقوق شهری خبر داد و اظهار کرد: این نکته بسیار مهمی است چراکه بسیاری از مردم از حقوق خود مانند حقوق شهری، ترافیک، حقوق خود در خیابان، کسب و کار و حتی زندگی روزمره اطلاع ندارند.

آخوندی افزود: یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی که در وزارت راه و شهرسازی با آن مواجه هستیم موضوع حقوق مکتسبه است لذا از حجت‌الاسلام رئیسی دادستان کل کشور درخواست می‌کنم که تدبیر جدی در این خصوص داشته باشد گرچه در رابطه با این موضوع در سنوات گذشته موضوعات بسیاری در دستور کار بوده است.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مشکلات مربوط به حقوق مکتسبه ادامه داد: یک سوداگر در جاییکه مرکز صدور پروانه شهرسازی و شهرداری است داد و ستد سیاسی و مالی می‌کند و پروانه‌ای را به صورت غیرقانونی دریافت می‌کند که این پروانه با تمام قوانین و طرح‌های بالادست و پایین‌دست کاملا در مغایرت آشکار است.

آخوندی با بیان اینکه حق مکتسبه در زمان ایجاد باید منطبق بر قوانین باشد افزود: اگر در لحظه انشاء این حقوق، قوانین زیرپا گذاشته شود اصلا حقی نیست که کسب شود؛ این نکته بسیار مهمی است چون در بسیاری از موارد مشاهد می‌شود به استناد حقوق مکتسبه از طرف سازمان امور اراضی کشور، وزارت راه و شهرسازی یا شهرداری‌ها به فردی مجوز اعطا می‌شود. این در حالی است که این مجوز زمانی ارزش دارد که در زمان صدور بر مبنای قانون صادر شود.

وزیر راه و شهرسازی گفت: در شرایط جدید توسعه جدید ایران، قطعا اراضی شهری مقصدنظر بسیاری از افراد است. 

آخوندی در بخش دیگری از اظهاراتش درباره ساخت و ساز در حریم شهر‌ها گفت: حریم در جایی مشخص می‌شود که امکان ساخت و ساز در آن منطقه وجود ندارد و به این منظور ایجاد می‌شود که از محدوده حفاظت کند که این موضوع از بخش‌های مهم به شمار می‌رود. 

وی با تاکید بر اینکه اراضی کشور به شدت مورد تعدی و دست اندازی است به صدور بخشنامه‌ای در اواخر سال گذشته برای جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی سوداگران از مردم در حوزه زمین خواری اشاره كرد و گفت: این بخشنامه موجب شد تا در ایام نوروز امسال وضعیت بهتری در حوزه جلوگیری از زمین خواری نسبت به سال گذشته داشته باشیم.

آخوندی ادامه داد: بعضا در مواردی در حریم شهر، راه آهن و فرودگاه ساخت و ساز صورت می‌گیرد اما به جای آنکه این ساخت‌و‌ساز‌ها قلع و قمع شوند و سازنده را متهم کنند برای جابه‌جایی فرودگاه یا راه آهن برنامه ریزی می‌کنند این در حالی است جابه جایی فرودگاه چند صد میلیارد تومان هزینه در پی دارد. 

وی ادامه داد: بعضا در خطوط راه آهن یک خانه به فاصله ۱۰ تا ۱۲ متری این خطوط ساخته شده است و بعد اعلام می‌کنند راه آهن باید منتقل شود؛ البته بخشی از مدیریت این موضوع با وزارت راه و شهرسازی است اما تضمین قانونی آن می‌تواند به ما کمک کند.

وزیر راه و شهرسازی به تخلفات ساخت و ساز اشاره کرد و افزود: بعضا تخلفات در حوزه شهرسازی و مقررات ملی ساختمان مشاهده می‌شود که بر اساس مواد ۳۳، ۳۴ و ۳۵ قانون نظام مهندسی می‌توانیم از دادستان‌های استان‌ها درخواست کنیم حداقل به صورت موقت اجرای پروژه را متوقف کنند. در غیر اینصورت کمیسیون ماده ۱۰۰ به عنوان یک کمیسیون رسیدگی به جرایم ساخت و ساز تبدیل به کمیسیون معاملات می‌شود. در حالیکه این کمیسیون باید نقش پیشگیرانه داشته باشد نه تشدید تخلفات.

وی افزود: بخشي از اين مديريت تخلفات نيز به ما برمي‌گردد اما دادستان ها مي توانند در اين زمينه به ما كمك كنند؛ در اين بخش قطعا اگر جرايمي كه از متخلفان دريافت مي شود به جاي واريز در خزانه شهرداري به خزانه دولت واريز شود قطعا انگيزه بيشتري براي برخورد با متخلف به وجود خواهد آمد.

آخوندي در بخش ديگري از اظهاراتش به حساب‌هاي اماني اشاره كرد و گفت: بر اساس اين حساب ها اگر شخصي بخواهد با منابع مردم پروژره اي را اجرا كند اين منابع در يك حساب اماني نزد بانك جمع آوري و با نظارت بانك متناسب با پيشرفت پروژه تزريق مي شود؛ اين مدلي است كه در ساير كشورها در حال اجراست.

وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه ايجاد حساب هاي اماني در دستور كار ما قرار دارد افزود: براي اجراي اين دستورالعمل با بانك مركزي هماهنگ كرديم و به زودي اعلام عمومي مي شود. /