واقعیت این است که نظام اقتصادی در هیچ کشوری از مقولات اجماعی نیست و همواره بر سر آن بین افراد و گروه‌ها و اقشار و طبقات گوناگون بحث و اختلاف وجود دارد. با این حال، در کشورهای دارای نظام سیاسی دمکراتیک، هر حزبی که برنامۀ اقتصادی‌اش با استقبال اکثریت مردم روبرو شود و در انتخابات به پیروزی برسد؛ از حق قانونی اجرای برنامۀ خود برخوردار می‌شود و احزاب مخالف هم امکان کارشکنی در کارش ندارند و فقط می‌توانند عملکرد آن را نقد کنند. این است که اقتصاد در این کشورها معمولاً از ثبات نسبی برخوردار است.

در کشور ما اما نه حزبی به معنای متعارف آن وجود دارد؛ نه برنامۀ اقتصادی نامزدهای ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس روشن و مشخص است و نه هیچ فرد و گروهی این حق را برای دولت‌ها قائل است که برنامۀ اقتصادی خاصی را به اجراء بگذارند. تقریباً توقع همۀ اهل سیاست و اقتصاد این است که دولت‌ها در ادارۀ اقتصاد کشور گوش به فرمان آنها باشند و گرنه برای دستمالی قیصریه‌ای را به آتش می کشند!

با این حساب، نتیجۀ کار اظهرمن‌الشمس است. برنامۀ مدون و مشخصی شکل نمی‌گیرد و اگر هم بگیرد، قابلیت اجرا پیدا نمی‌کند. 

متأسفانه ما ایرانیان پنداشته‌ایم که در این جهان برنامه‌ای اقتصادی وجود دارد که در آنِ واحد می‌تواند رفاه و رونق و اشتغال و تولید و برابری و همۀ چیزهای خوب دیگر را در اوج خود برای همگان تأمین کند بدون آنکه اصولاً نیاز به تحمل مشقت خاصی باشد. اساساً انقلاب سال 57 بر مبنای همین توهم شکل گرفت و بعد از گذشت 40 سال این توهم همچنان پایدار مانده و سخت گریبانگیر جامعه شده است.

به نقدهای اقتصادی و اجتماعی این روزها توجه کنید! اکثر آنها مبتنی بر همین توهم است! از این روست که هیچ کس تاب هیچ نوع نظام اقتصادی و تحمل تبعات آن را ندارد. در دوره‌ای دخالت دولت در اقتصاد با به‌به و چه‌چه روبرو می‌شود و چون آثار زیانبار آن پدیدار شد، سمتِ مقابل آن مقبولیت پیدا می‌کند و فواید رقابت آزاد و مکانیسم بازار مورد تآکید قرار می‌گیرد. چون مشکلات این نیز هویدا شد باز همه به سمت خانۀ نخست غش می‌کنند!

آخر این چه وضع مضحکی است؟ اگر کسی طرفدار دخالت دولت در اقتصاد است باید تبعات آن را هم بپذیرد و به مردم بقبولاند و اگر کسی هم طرفدار اقتصاد آزاد است؛ باید چنین کند. این که نمی‌شود یک روز حامی این بود و روز دیگر حامی آن و یا همزمان حامی و در عین حال مخالف هر دو!

مسئولان سیاسی که جای خود؛ اغلب منتقدان هم به این بلیه دچارند. یک جو تعهد و مسئولیت نسبت به پذیرش پیامد دیدگاه‌های اقتصادی خود، در آنها دیده نمی‌شود و برای جلب نظر عموم مردم یکریز بر کورۀ مطالبات متناقضی می‌دمند که در هیچ دوره‌ای از تاریخ و در هیچ کجای حغرافیا قابل تحقق نیست!

خوشمزه‌تر از همه اما مدیرانی‌اند که گویی هیچ نوع تشخص فکری ندارند و با هر سازی آمادۀ رقصیدن‌اند! اگر یک روز به آنها ابلاغ شود که دخالت دولت در موردی ضروری است؛ می گویند چشم! و اگر روز بعد ابلاغیه آید که غیر ضروری است باز هم واژۀ چاپلوسانۀ "چشم" از زبانشان نمی‌افتد!

در اینجاست که استعفای آخوندی فارغ از داوری در بارۀ کارنامۀ عملی‌اش ارزش پیدا می‌کند؛ همانطور که استعفای روغنی زنجانی در عهد ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی از ریاست سازمان برنامه و بودجه ارزش پیدا کرد. اینها لااقل به باورهای خود سطحی از پایبندی نشان می‌دهند.