برداشت‌ها از اصلاح نظام بانکی بعضاً با یکدیگر یکسان نیست. وقتی از اصلاح نظام بانکی حرف می‌زنیم، دقیقاً از چه سخن می‌گوییم؟

اصلاح نظام بانکی از زمان دولت‌ نهم آغاز شد. این دولت برنامه گسترده‌ای را برای بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از گمرک، مالیات و نظام بانکی داشت. من نیز از سال 1388 عضو کارگروه اصلاح نظام بانکی بودم. اکنون اصلاح نظام بانکی تبدیل به یک فرآیند تکراری شده و به دنبال تغییرات ساختاری و بنیادین نیست. در نظام بانکی احتیاج به یک بهبود ساختاری و بنیادین داریم که حداقل در طول سال‌هایی که من در کمیته‌های مختلف اصلاح و بهبود نظام بانکی بوده‌ام، اراده‌ ی محکمی برای اصلاح ساختاری در این رابطه ندیده ام.

یعنی اصلاح مد نظر بیشتری صوری است؟

بانک یک موجود بسیار پیچیده و دارای اهمیت زیاد است. برخلاف بازار سرمایه، بانک در هم‌تنیدگی زیادی با زندگی مالی افراد، بنگاه‌ها و دولت دارد. بانک برای اقتصاد به عنوان یک شریان حیاتی محسوب می شود و هنگامی هم که دچار گرفتگی شود، اصلاح آن باید از بیرون مجموعه بانکی انجام شود. اراده‌ای باید از سمت حاکمیت برای این کار وجود داشته باشد. برای اصلاح نظام بانکی کل حاکمیت اعم از سران قوا باید پای کار بیایند. مجلس باید قانون‌گذاری کند، قوه قضائیه باید به‌طور تخصصی در حوزه بانک رسیدگی کند و دولت نیز به‌عنوان مجری باید این کار را انجام دهد.

نمونه‌اش اینکه ادغامی که برای بانک‌های نظامی در حال انجام است،بنظر می رسد فقط با اجماع حاکمیت و شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا انجام شده است. این یعنی سطح اهمیت این موضوع هم از زاویه اجتماعی، هم کسب‌وکار و هم دولت بسیار بالاست. بنابراین اصلاح نظام بانکی یک موضوع ساده نیست و احتیاج به الزامات و پیش‌نیازهایی دارد. من اصلاح نظام بانکی را لزوماً یک فرآیند جزئی نمی‌دانم؛ نام آن کار بهبود است. هر اقتصادی دائماً باید خود را بهبود و توسعه دهد. اما اصلاح نظام بانکی ناشی از یک سری شاخص‌ها و سیگنال‌ها است که ما را الزام می‌کند تا اصلاح انجام دهیم. این شاخص‌ها برای نظام بانکی در سطح دنیا چند مورد بیشتر نیست. اگر این شاخص ها به این سطح برسد، حتماً باید ساختاردهی مجدد(restructuring) انجام شود.

ما نیاز به بازسازی نظام بانکی داریم و نخستین سیگنال آن هم حجم مطالبات معوق است که اصطلاحاً به آن Non performing loanموسوم است. بانک مرکزی به‌طور رسمی میزان این مطالبات را حدود 12 درصد اعلام می‌کند، اما برآوردها این است که حتماً بیشتر از این مقدار است. استانداردهای دنیا در این مورد می‌گوید، اگر این میزان بالای چهار درصد رسید، زنگ بحران بانکی به صدا در آمده و ساختاردهی مجدد (restructuring) در یک بانک اجتناب‌ناپذیر است. ما سال‌ها است که چنین بلیّه‌ای داریم و یکی از دلایلی که به نظر می‌رسد اراده‌ای برای اصلاح نظام بانکی وجود ندارد، همین است. دومین مورد نسبت کفایت سرمایه است که در واقع نسبت پوشش ریسک است که برای برخی از بانک های بزرگ منفی است. هنگامی که نسبت کفایت سرمایه منفی باشد، یعنی آن بانک دیگر اجازه فعالیت اعتباری ندارد. نسبت کفایت سرمایه مفهومی را در خود دارد که بیان می‌کند یک بانک با داشتن آن حداقل سرمایه می‌تواند ادامه فعالیت دهد، در حالی که برای برخی بانک‌ها آن شرط وجود ندارد. سومین مورد نیز حجم دارایی‌های منجمد یا سمی است. به‌نظر می‌رسد 30 درصد دارایی‌های نظام بانکی از این دسته و جزو Non performing asset است. این حجم از دارایی غیربانکی می‌تواند شامل املاک، شعب مازاد، سرمایه‌گذاری در بنگاه‌ها و... باشد. این سه عامل به ما می‌گوید که نظام بانکی نیاز به ساختاردهی مجدد دارد.

ساختاردهی یاد شده طیفی از اقدامات را می‌طلبد که در دنیا آن را به سه حوزه تقسیم می‌کنند. بانک‌ها را بر اساس شاخص‌های سلامت و سه موردی که گفتم تقسیم‌بندی می‌کنند. یک گزارش بازبینی کیفیت دارایی ها(Asset Quality Review) تنظیم می‌کنند. صورت‌های مالی بانک‌ها مانند یک عکس رادیولوژی است، ولی اگر وخامت اوضاع بیشتر باشد باید MRI انجام شود که گزارش AQR همان کار را انجام می‌دهد. AQR یک گزارش دقیق بازبینی کیفیت دارایی‌ها است که توسط مرجعی مستقل از بانک تهیه می‌شود. این کار معمولاً با هدایت بانک‌های مرکزی و توسط شرکت‌های مشاوره مدیریت و خدمات حسابرسی انجام می‌شود. ما باید این گزارش را تهیه کنیم؛ توصیه‌ صندوق بین‌المللی پول هم در مورد ایران همین است. ابتدا باید بدانیم با چه موجودی و چه کسری احتمالی مواجهیم. این‌ها پیش‌نیازهای ساختاردهی مجدد نظام بانکی است و تا زمانی که آن را نداشته باشیم، نمی‌توانیم اصلاح نظام بانکی را انجام دهیم.

بانک‌ها باید بر اساس AQR دسته‌بندی شوند تا مشخص شود ریسک‌هایشان چقدر است و ناترازی مالی آن‌ها در چه حدی است تا متناسب با آن، نسخه خاصی برای آن بانک نوشته شود. ممکن است وضعیت برخی بانک‌ها به‌شکلی باشد که دیگر امکان تداوم فعالیتشان وجود نداشته باشد. وقتی AQR تنظیم و شاخص‌های سلامت روشن شود، بعضی از بانک‌ها وارد حوزه ورشکستگی و انحلال می‌شوند. اصطلاحاً نام آن را Resolution Plan یا برنامه گزیر می‌گذاریم. برخی از بانک‌ها نیز ممکن است به این سطح نرسیده و به Recovery Plan یا برنامه بهبود نیاز داشته باشند. این بانک‌ها هر چند با مشکلاتی مواجهند، اما امکان ادامه فعالیت دارند. برخی بانک‌ها نیز سالمند که باید برای شرایط غیرعادی خود را واکسینه کنند که برنامه مورد نیاز آن هاContingency Plan یا برنامه اقتضایی است.

بانک‌ها با چنین برنامه‌ای نیاز به اصلاح و بازسازی ساختاری دارند. ممکن است ملی شدن بانک‌ها نیز جزئی از راه حل جامع حل و فصل بانکی باشد.

چقدر زیرساخت قانونی برای اصلاح نظام بانکی داریم؟ قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351 و قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 1362 است. هر چند شخصاً معتقد نیستم که هر سال یک قانون جدید تصویب کنیم، اما قانون دوم باعث شده بانکداری کشور ما از جنس بانکداری رایج و متعارف نباشد. آماده کردن بستر قانونی چقدر پیش‌نیاز اصلاح بانکی است؟

به نظرم مهم است، اما نه آنقدر که گفته شود این قوانین مانع اصلاح نظام بانکی است. اصلاح را منوط به باور داشتن به بازسازی ساختاری و همچنین اجماع حاکمیت می‌دانم تا اینکه مشکل قانونی حل شود. برای مثال دلیل ساماندهی مؤسسات غیرمجاز اراده‌ای از سوی حاکمیت بود. آقای دکتر نوبخت اخیراً میزان جبران خسارت سپرده‌گذاران این مؤسسات را 360 هزار میلیارد ریال اعلام کرد و آقای روحانی در یک مهمانی افطار گفته بود این پرداخت در اختیار ما نبود و از سوی یک قاضی تصمیم گرفته شد. نمایندگان مجلس نیز روی این موضوع حساس بودند. یک موضوع که تبدیل به مطالبه عمومی شد، مشکلات و مسائل اجتماعی ایجاد کرد و تبعات اقتصاد سیاسی در پی داشت. هر چند برای آن قانون خاصی نداشتیم، اما اصلاح انجام شد. زیرا اراده حاکمیت برای آن موضوع وجود داشت. نهایتاً 360 هزار میلیارد ریال توسط ملت پرداخت شد، ضرورتی هم به اصلاح قانون نبود. در مورد ادغام بانک‌های نظامی نیز قانونی تغییر نکرد، اما این کار در حال انجام است. این‌ها شاهدی است برای اینکه لزوماً در رابطه با اصلاح نظام بانکی نیازی به اصلاح قانون نداریم.

من جزو کارگروه‌های تدوین دو لایحه پیشنهادی دولت، معروف به لایحه دوقلوی بانکی بودم. وزارت اقتصاد و بانک مرکزی وقت زیادی روی این موضوع گذاشتند، اما لایحه در دولت باقی ماند و آنچه که به مجلس رفت پیشنهاد اصلاح برخی مواد قانون پولی و بانکی (مربوط به بخش ورشکستگی) بود که به‌درستی هم انجام شد. بیش از دو سال است که این لایحه به مجلس ارائه شده، اما مجلس به دنبال این بود که یک اصلاح کلی در رابطه با قانون داشته باشد، در نتیجه آن را جزو اولویتش قرار نداد. یعنی لایحه دوقلوی بانکی در دولت ماند و تبدیل شد به اصلاح برخی از مواد قانون پولی و بانکی در حوزه ورشکستگی که در مورد آن نیز مجلس اقدامی انجام نداد.

هر چند اعتقاد دارم که اصلاح نظام بانکی نیاز به قوانین و مقررات دارد، ولی این موضوع شرط لازم است و نه شرط کافی. شواهدی که گفتم دال بر این است در شرایط فعلی نیز داریم اصلاح نظام بانکی را انجام می‌دهیم.

پس برای ادغام بانک‌های نظامی نیز نیاز بوده که گزارش AQR تهیه شود؟

حتماً همین طور است. شاید این کار انجام شده، اما اعلان عمومی نکرده‌اند. منطقاً وقتی قرار است پنج بانک در یک بانک دولتی ادغام شود، باید حتماً یک تصویر روشن از وضعیت این بانک‌ها داشته باشیم. مهم‌ترین عامل نیز کسری احتمالی است که در این بانک‌ها وجود دارد. در جریان جزئیات ادغام بانک‌های نظامی نیستم، اما می‌دانم که یک برنامه 32 بندی وجود دارد که بر اساس این برنامه که مصوب شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا است، این کار در حال انجام است.‌

اصل انجام اصلاح در نظام بانکی را معطوف به وجود اراده سیاسی در حاکمیت می‌دانید؟ اکنون این اراده وجود دارد؟

هم اراده سیاسی مورد نیاز است و هم منبع تأمین مالی کسری احتمالی. شاید اگر هم اراده سیاسی ضعیف باشد، علتش روشن نبودن منبع تأمین مالی است.‌ اراده سیاسی منوط به محل تأمین کسری احتمالی است و چون راهکاری برای آن وجود ندارد، آن اراده نیز شکل نمی‌گیرد. روش جبران کسری احتمالی یا ناترازی عملکردی شامل چند روش است که در دنیا هم همین موارد مطرح است. سپرده‌گذار بزرگ، سهامدار یا دولت باید این هزینه را پرداخت کنند. در کشور ما از محل منابع سپرده‌گذاران امکان ندارد، زیرا تجمع می‌کنند و حاکمیت نمی‌تواند چنین ریسکی را برای خود تصور کند. سهامداران بانک‌های خصوصی نیز به دلیل زیان انباشته بالا عمدتاً سرمایه اندکی را برای این کار گذاشته‌اند و شاید ظرفیت انجام این کار را نداشته باشند. آخرین مفر نیز دولت است که باید از طریق بودجه، صندوق توسعه ملی یا استقراض از بانک مرکزی این کار را انجام دهد. جز این سه مورد، راه‌حلی وجود ندارد. با توجه به وضعیت فعلی که دولت دچار کسری بودجه است، تأمین از محل بودجه ممکن نیست. در رابطه با تأمین از محل منابع صندوق توسعه ملی نیز به اذن مقام معظم رهبری و قانون نیاز است که به نظر می‌رسد بسیار دشوار باشد. تنها راه حل این است که مانند مؤسسات غیرمجاز از بانک مرکزی استقراض شود که آن نیز تبدیل به رشد نقدینگی و تورم می‌شود.

در دهه‌های گذشته بانک مرکزی در ایران به جای اینکه رشد متعادل نقدینگی را تضمین کند، به جبران کسری بودجه دولت کمک کرده است. استقلال بانک مرکزی تا چه حد برای اصلاح نظام بانکی پیش‌نیاز است؟

حتماً ضرورت این موضوع وجود دارد. منتها باید پیش از آن، ابتدا برای استقلال بانک مرکزی یک سری شاخص تعریف کنیم و ببینیم که تحقق آن در شرایط فعلی اصلاً امکان دارد یا خیر. یکی از پیش‌نیازهای استقلال بانک مرکزی، قانونی است که تضمین‌کننده آن استقلال باشد. قانون فعلی هنوز پوشش لازم را در این رابطه انجام نمی‌دهد. یکی از دلایل این است که چرا باید نحوه انتصاب رئیس کل و اعضای شورای پول و اعتبار در قوانین پنج ساله ذکر شود؟ این یعنی ما قانون مستقل نداریم و خود یک شاهد است.

 در مورد ترکیب اعضای این شورا نیز چندین نفر از سوی دولت حضور دارند. حداقل سه وزیر بخش، وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه و دو نماینده رئیس جمهور حضور دارند، یعنی هفت نفر از طرف دولت. رئیس اتاق بازرگانی، رئیس اتاق تعاون و دو نماینده مجلس هم عضو شورا هستند. با چنین ترکیبی نمی‌توان انتظار داشت مصوباتی غیردولتی در این شورا داشته باشیم. در زمان دولت نهم شورای پول و اعتبار منحل شد. خیلی از شوراهای دیگر هم منحل شد، تمام تصمیمات در دولت گرفته و در شوراها تصویب می‌شد. اکنون نیز برخی از تصمیمات برای اصلاح نظام بانکی در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا گرفته می‌شود و سپس در شورای پول و اعتبار تصویب می‌شود؛ در واقع آن تصمیم را تنفیذ می‌کنند.

مورد دیگر تسهیلات تکلیفی است. این یکی از مواردی است که در بودجه توسط نمایندگان مجلس روی دوش بانک های دولت گذاشته می‌شود یا خود دولت این‌چنین می‌کند. سپس بانک‌ها موظفند آن را تأمین کنند و این را بانک مرکزی ابلاغ می‌کند. استقلال بانک مرکزی در این مورد چه معنایی دارد؟ وقتی یک بانک را با هویتی مستقل شناخته و آن را یک بنگاه مستقل اقتصادی می‌دانیم که خودش مصارف و منابع خود را سامان دهد. پس چرا می‌گوییم که به فلان بخش با نرخ‌های پایین کمک کند؟ اشکالی ندارد، اما دولت باید منابع آن را در قالب وجوه ارائه شده در اختیار بانک قرار دهد تا بانک عامل آن را در قالب تسهیلات پرداخت کند. این در حالی است که شاهدیم گفته می‌شود بانک از محل سپرده‌های خود این کار را انجام دهد یا اینکه با نرخ پایین بدهد، اما یارانه‌اش در بودجه پیش‌بینی نمی‌شود یا اگر پیش‌بینی هم می‌شود پرداخت نمی‌شود. این‌ها شاخص‌هایی است که می‌توان برای استقلال بانک مرکزی در نظر گرفت.

در رابطه با 360 هزار میلیارد ریال جبران خسارت سپرده‌گذاران مؤسسات مالی غیرمجاز که آقای دکتر نوبخت اشاره کردند، اگر بانک مرکزی مستقل بود، می‌توانست به این موضوع پاسخ منفی دهد. وظیفه اصلی بانک مرکزی حفظ ارزش پول و قدرت خرید است. با اجازه‌ای که برای تزریق 360 هزار میلیارد ریال بابت بازپرداخت سپرده سرمایه گذاران این مؤسسات از محل پول پرقدرت صادر کرد، باعث ایجاد تورم شد. البته ممکن است هم فضای کشور ما از نظر اقتصاد سیاسی برای این موضوع آماده نباشد.

حاکمیت هراسی دارد از اینکه بانک مرکزی مستقل داشته باشیم؟

فکر نمی‌کنم چنین باشد. یکی از مشکلات این است که بانک مرکزی، بانکدار دولت است. شاید از جهت مفهومی اشکالی نداشته باشد، ولی اینکه به خزانه یا صندوق دولت تبدیل شود، محل اشکال است. آقای رئیس‌جمهور می‌گوید که در چند سال گذشته اصلاً از بانک مرکزی استقراض نکردیم، اما بانک‌ها این کار را انجام دادند. نه تمام بانک‌ها، اما برخی از آن‌ها می‌خواستند تکالیف دولت را انجام دهند و ناچار شدند که از بانک مرکزی استقراض کنند. در نتیجه دولت با واسطه دارد این کار را انجام می‌دهد.

بانک مرکزی چقدر از فرآیند تصویب بودجه متأثر می‌شود؟ یعنی نمایندگان مجلس بودجه را به گروگان می‌گیرند و دولت ناچار است امتیازاتی بدهد که برای آن منابعی وجود ندارد و با واسطه تبدیل به استقراض از بانک مرکزی می‌‌شود.

باید تکالیف بودجه‌ای را که در بودجه برای بانک‌ها پیش‌بینی می‌شود، بررسی کرد. تکالیفی که به‌عنوان تسهیلات تکلیفی دولت و مجلس برای بانک‌ها تعیین می‌کنند، خطرناک است. در بودجه سال 1398 ذکر شده که سهمی از منابع و کارمزد بانکداری الکترونیک صرف کمک به کمیته امداد، اجاره مسکن مستأجران و وام قرض‌الحسنه ازدواج شود. مخالف کمک کردن بانک‌ها در این حوزه‌ها نیستم، اتفاقاً باید در این زمینه کمک کنند، ولی مهم این است که از محل چه منبعی این کار را انجام دهند. اگر از محل منابع سپرده‌گذاران خود این کار را انجام دهند، دچار مشکل می‌شوند؛ زیرا وکیل سپرده‌گذاران هستند و باید بیشترین بازدهی را برای آن‌ها ایجاد کنند. بانک‌ها باید به دولت کمک کنند، اما از جیب چه کسی؟ این کمک باید از محل سرمایه و وجوه اداره شده دولت انجام شود یا منابعی که در اختیارشان قرار داده می‌شود. اگر از سپرده‌های مردم و با نرخ پایین این کار را انجام دهند، دولت باید یارانه سود را پیش‌بینی کرده و به موقع به آن‌ها پرداخت کرده باشد. این راه اصولی برای چنین کاری است.

شما پیش از این مدیرعامل دو بانک بوده‌اید، آیا موافقید که بانک‌ها در ایران بنگاه املاکند؟

خیلی این موضوع را قبول ندارم. با تفکر جاری بانکداری، ما وثیقه مطمئن‌تری به جز ملک نداریم، اصطلاحاً به آن وثیقه سهل‌البیع ملکی گفته می‌شود. هر تضمین دیگری دریافت شود، اگر بانک دچار مشکل شود، نمی‌تواند به وثیقه مورد نظر خود برسد و آن را بفروشد. پس اینکه بانک‌ها صاحب یک سری املاک و مستغلات هستند، باید دید تا چه حد خودشان در این حوزه سرمایه‌گذاری کرده‌اند. اگر املاک و مستغلات برخی شامل شعب آن‌ها باشد، بانک مرکزی برای آن یک حد قانونی مشخص کرده است. نسبت حجم دارایی‌های ثابت به کل سرمایه پایه، شاخصی است که بانک مرکزی تعیین کرده است. اگر هم میزان آن بیشتر باشد، تصمیم کسب‌وکار است. اینکه گفته می‌شود تعداد شعب بانک‌ها زیاد یا کم است، به‌نوعی دخالت در تصمیمات یک کسب‌وکار است. مانند این است که وزارت صمت به ایران‌خودرو بگوید چرا تعداد نمایندگی‌های این شرکت زیاد است؟ در صنعت بیمه شعبه، نمایندگی و کارگزاری وجود دارد؛ تا کنون دیده شده که بیمه مرکزی در مورد زیاد بودن شعب بیمه‌ها صحبت کند؟ هنگامی که یک بانک احساس می‌کند باید در نقطه‌ای شعبه ایجاد کند، تصمیم مربوط به کسب‌وکار است. مشکل اینجاست که بانک‌ها خصوصاً دولتی‌ها در این موضوع خیلی ذی‌مدخل نیستند. نمایندگان مجلس علاقه مندند که در منطقه آن‌ها شعبه ایجاد شود. برخی از این شعب واقعاً ناکارآمد بوده یا توجه اقتصادی ندارند. بخشی از آن املاک به شعب بانک‌ها برمی‌گردد که ناشی از کسب‌وکار است که نسبتی در این رابطه وجود دارد و تعیین‌کننده آن نیز بانک مرکزی است.

بخش دیگر مربوط به املاکی است که بانک‌ها قهراً صاحب آن شدند. تسهیلاتی را پرداخته‌اند که وثیقه‌اش ملک بوده و فرد نتوانسته تسهیلات را بازپرداخت کند و بانک هم وثیقه را تملک کرده است. که الزامات خاصی برای فروش آن در بانک‌های دولتی نیاز وجود دارد. تا وقتی که یک ملک به فروش نرفته، هیچ مرجع نظارتی به سراغ بانک نمی‌آید، اما هنگامی که یک ملک با آن شرایط، قوانین و ضوابط خاص فروخته شد، ممکن است یک جهش قیمتی هم رخ دهد. ممکن است مراجع نظارتی به سراغ بانک بیایند و بگویند که بیت‌المال را به ثمن بخس فروخته است. در نتیجه مدیریت بانک با خود فکر می‌کند که چرا این املاک را بفروشد؟ کما اینکه ممکن است با حفظ املاک، ارزش آن نیز بیشتر شود.

دسته سوم املاک از اینجا ناشی می‌شود که خود بانک یک شرکت ساختمانی داشته باشد و برای ساخت‌وساز، خرید و فروش اقدام کند. معمولاً بانک‌ها یک شرکت ساختمانی دارند. یا این شرکت وظیفه‌ای بوده و قرار است شعب بانک را بازسازی کرده یا بسازد که هیچ مشکلی ندارد. یا اینکه بعضاً با هدف این است که بانک از حوزه ساختمان منفعت ببرد. ریشه مسئله به این برمی‌گردد که نرخ سپرده و تسهیلات به‌صورت دستوری تعیین می‌شود. اکنون نرخ سود سپرده 15 درصد و تسهیلات 18 درصد است. 12 درصد سپرده قانونی و حدوداً سه درصد نیز ذخیره احتیاطی است، قیمت تمام شده پول برای بانک حدود 17.6 درصد می‌شود. سپس به بانک تکلیف می‌شود که با نرخ 18 درصد تسهیلات بدهد. فضای کسب‌وکار از جهت اینکه spread-based باشد، آماده نیست. نرخ سود سپرده و تسهیلات را دولت و بانک مرکزی تعیین کرده و بانک باید آن را رعایت کند، در نتیجه فعالیت اصلی بانکی ممکن است سودآور نباشد. یک بانک خصوصی در نهایت باید در مجمع خود سود اعلام کند. در نتیجه مدیریت بانک به این نتیجه می‌رسد به جای اینکه تسهیلات دهد تا سر‌به‌سر یا حتی منفی شود، سرمایه‌گذاری کند که برای سرمایه‌گذاری هم حوزه ساختمان و مسکن مطمئن است. با اینکه تصمیم درستی نیست، اما فضای کسب‌وکار ایجاب می‌کند بانک در حوزه‌ای سرمایه‌گذاری کند که سودآوری مطمئنی داشته باشد.

تقریباً یک سال پیش رهبری صحبتی در رابطه با خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری داشتند. آن زمان خیلی انعکاس داشت و اقداماتی هم انجام شد، اما تغییر خاصی در نهایت اتفاق نیفتاد. چرا بانک‌های ما نمی‌توانند از بنگاه‌داری خارج شوند؟ آیا علتش به آنچه که اشاره کردید مربوط است؟

 اگر بانک در راستای زنجیره کسب‌وکارش شرکت‌های صرافی، فناوری اطلاعات و کارگزاری داشته باشد، نامش بنگاه‌داری نیست. منظورِسیاست گذار بانکی، شرکت‌داری غیرمرتبط با فعالیت بانکی است که بخشی از آن نیز به نحوه تسویه مطالبات بانک‌ها از دولت برمی‌گردد. یعنی دولت در مواردی، طلب بانک را با دادن شرکت به آن جبران می‌کند. اگر دولت به جای سهام شرکت‌ها، به بانک‌ها پول یا اوراق خزانه بدهد، بخشی از مشکل بنگاه‌داری بانک‌های دولتی مرتفع می‌شود. اگر علت بنگاه‌داری رد دیون بوده، نمی‌شود به بانک‌ها خرده گرفت، زیرا بانک‌ها قهراً صاحب این شرکت‌ها شده‌اند و برای واگذاری آن‌ها نیز با مشکلات بسیاری مواجهند. دسته دوم بیشتر شامل بانک‌هایی است که شرکت‌هایی را در حوزه‌های مختلف دارند و این اشکال دارد. ممکن است استدلال این بانک‌ها نیز این باشد که چون فضای اصلی کسب‌وکار بانکی سودآور نیست، ما ناچار شدیم که کار بنگاه‌داری کنیم. من اصلاً این استدلال را نمی‌پذیرم. بانک باید کار واسطه‌گری خود را انجام دهد و حداکثر شرکت‌هایی را باید داشته باشد که در فضای زنجیره مالی و بانکی باشد. وارد شدن به عرصه شرکت‌های غیرمرتبط، هلدینگ داری و کسب‌وکارهای دیگر نباید صورت گیرد.

منبع: سيماي بانكداري